آیا جعل قراردادهای وام های بانکی، جعل سند رسمی است؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه به سوالی درباره جعل قراردادهای وام های بانکی و این که این اسناد کدامیک از انواع سند «عادی» ، «رسمی» یا «در حکم رسمی لازم الاجرا» محسوب می شوند، - اداره کل حقوقی قوه قضاییه به سوالی درباره جعل قراردادهای وام های بانکی و این که این اسناد کدامیک از انواع سند عادی ، رسمی یا در حکم رسمی لازم الاجرا محسوب می شوند، پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، متن سوال مطرح شده و پاسخ آن به شرح زیر است: سوال: چنانچه قراردادهای وام های بانکی که در داخل بانک تنظیم و امضاء می شود، از حیث نوشته یا متن یا امضاء جعل شود؛ اعم از اینکه توسط کارمند رسمی بانک و یا اشخاص غیر رسمی صورت پذیرد، آیا این اسناد عادی و مشمول ماده 536 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) بوده و یا اینکه رسمی و یا در حکم رسمی لازم الاجرا بوده و مشمول ماده 532 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تلقی می گردد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: جعل قراردادهای موضوع ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوب 1386 که بین بانک و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می شود؛ اعم از این که از جانب کارمندان و مسئولان دولتی و بانک ها یا غیر آن ها واقع شود، جعل در اسناد رسمی موضو�