ضرورت اصلاح قانون کار

قانون کار فعلی، نه عادلانه و نه تولیدمحور است.

لذا باید این قانون.

به دور از هر گونه فضاسازی ها و جو شعاری با توجه به دو مولفه عدالت و تولید محوری اصلاح شود.

- از زمان طرح و تصویب قانون کار تاکنون, اختلاف نظرهای اقتصادی و فقهی در باره آن وجود داشته و دارد.

اما از زاویه عدالت محوری و تولید گرایی نیز این قانون قابل بررسی است.

این قانون فاقد نگاه عدالت خواهانه بوده و بر یک فرض غلط و در فضایی شعاری بنا نهاده شده است.

فرض غلط نگاه استثمارگر به کارفرما و نگاه استثمار شده به نیروی کار است نگاهی که در پیش و اوایل انقلاب شایع بود.

در حالی که 92 درصد بنگاه های کشور را بنگاه های کوچک تشکیل داده که فاقد ویژگی یادشده است.

توضیح اینکه پرداخت دستمزدها باید بر اساس بهره وری نیروی کار صورت گیرد تا عدالت مبادله ای شکل گیرد.

در حالی که ماده 41 قانون کار صراحتا این رابطه را نفی می کند.

بر اساس این ماده, بر مبنای تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محوله, مزد به گونه ای باید تعیین شود که زندگی کارگر را تامین کند.

در این ماده حداقل از دو جهت عدالت زیر پا گذارده شده است.

اول اینکه روشن است که بخش مهمی از تورم تحمیل شده, به دلیل عوامل سیاسی و سباستی حاکمیت است.