چرا دولت از اجرای قانون واردات خودرو های کارکرده طفره می رود؟ / نگرانی از جهش دلار یا حمایت از خودروسازان زیان ده؟

در حالی که مدتی قبل رییس سازمان برنامه و بودجه گفته بود تخصیص ارز های کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست، حالا بازار خودرو روز به روز با گرانی دست و پنجه نرم می کند و هیات وزیران هم در قبال اجرای قانون واردات خودرو های کارکرده، - ؛ حدود دو هفته تا پایان سال باقی مانده و بسیاری از قوانین مصوب مجلس و شورای نگهبان روی میز دولت در حال خاک خوردن است و خبری از همت دولت برای اجرای آن نیست.

یکی از این قوانین مهم در خصوص واردات خودرو های کارکرده به کشور با هدف تعدیل قیمت ها در بازار خودروست که از تیرماه ـ که رییس مجلس قانون مذکور را به رییس جمهور ابلاغ کرد ـ همچنان خبری از تعیین تکلیف آن در هیات وزیران نیست.

این در حالی است که در قانون مصوب مجلس تاکید شده بود: آیین نامه اجرایی مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، (عمر کمتر از پنج سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آن ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت، صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی، گمرک، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه شود و به تصویب هیأت وزیران برسد؛ الزامی یک ماهه که البته از سوی وزارت صمت رعایت و پس از تهیه آیین نامه پیشنهادی