ماهیت حقوقی عفو تاریخی رهبری نسبت به متهمان و محکومان حوادث 1401

یک سال از صدور حکم حکومتی عفو عمومی در 16 بهمن ماه سال گذشته می­ گذرد.

در پی پیشنهاد رییس قوه قضاییه به رهبر معظم انقلاب مبنی بر موافقت با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث سال گذشته و همچنین محکومان دادگاه های عمومی و انقلاب و .

- فارس پلاس؛ دیگر رسانه ها - ایرنا نوشت: در طول یک سال گذشته درباره بررسی حقوقی جایگاه، پیشینه و ماهیت این موضوع اگر نگوییم مقاله یا متن مستقلی به رشته تحریر درنیامده، دستکم می توان مدعی شد جامعه حقوقی و رسانه های جمعی، بسیار محدود از چنین اقدام شگرف و نوپدیدی گذر کردند.

جایگاه فرمان عفو عمومی رهبری در نظام کیفری را می توان در چارچوب اصل مقتضی بودن تعقیب کیفری ارزیابی کرد.

این اصل بدان معناست که حاکمیت _ یا در نگاه کیفری _ دادستان به عنوان مدعی العموم می تواند بنا بر اختیار قانونی بررسی کند که با توجه به مصالح عمومی، ضرورت دارد تعقیب کیفری در مورد جرم ارتکابی صورت پذیرد یا تعقیب کیفری متوقف یا از جایگزین های تعقیب استفاده شود.

منظور از جایگزین های تعقیب دعوای عمومی، مجموعه شیوه ها و اقداماتی است که توسط قانون گذار پیش بینی شده تا دادستان به عنوان مقام تعقیب به جای پیگیری دعوای عمومی، در مسیر اصلاح و بازاجتماعی کردن فرد و تضمین حقوق بزه دیده از آن استفاده کند.