دولت مکلف به بازنگری در ترکیب اعضای نمایندگی سهام خود در مجامع عمومی شرکت های دولتی شد

با تصویب مجلس و جهت تامین نظر شورای نگهبان، دولت مکلف به بازنگری در ترکیب اعضای نمایندگی سهام خود در مجامع عمومی شرکتهای دولتی شد.

- با تصویب مجلس و جهت تامین نظر شورای نگهبان، دولت مکلف به بازنگری در ترکیب اعضای نمایندگی سهام خود در مجامع عمومی شرکتهای دولتی شد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان بررسی ایردات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، مواد 21 تا 25 این لایحه را اصلاح و تصویب کردند که عمده ایرادات ویرایشی بوده است.

طبق اصلاحیه مجلس، در بند (ت) ماده (25)، دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه با رعایت تبصره (72) دائمی قانون بودجه سال 1352 اصلاحی 30/ 11/ 1379 نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای نمایندگی سهام خود در مجامع عمومی شرکتهای دولتی و شرکتهایی که دولت در آنها سهام مدیریتی یا کنترلی دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام قانونی لازم را انجام دهد.

در این بند این قسمت حذف شده است: در بانک مرکزی و شرکتهای مادرتخصصی و اصلی از جمله شرکتهایی مانند شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مستلزم تصریح یا ذکر نام است، وزیر مربوطه، رییس سازمان و وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان اعضای مجامع عمومی تعیین می شوند.