اصرار مجلس بر انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک به وزارت دادگستری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه که به انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت دادگستری برمی گشت، مخالفت کردند.

- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه که به انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت دادگستری برمی گشت، مخالفت کردند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی ایرادات شورایی نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، بر مصوبه قبلی خود در بند الحاقی ماده 114 اصرار کردند.

بدین ترتیب این بند اکنون به مجمع تشخیص مصلحت خواهد رفت.

در بند الحاقی ماده 114 لایحه برنامه آمده است که به منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حد نگار (کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرایی وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال اول اجرای برنامه این سازمان به وزارت دادگستری الحاق می شود.

انتهای پیام