انتقاد یک حقوقدان از سانسور نظرسنجی انتخاباتی: باور کنید سانسور اخبار واقعی باعث نمی شود مردم اخبار رسمی را باور کنند

هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند (ماده 4 قانون مطبوعات).

- به گزارش جماران؛ کامبیز نوروزی حقوقدان و کارشناس رسانه نوشت: در روزهای اخیر خبرآنلاین گزارشی از نظرسنجی یک نهاد دولتی در مورد میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس را منتشر کرد.

بنا به اعلام همین خبرگزاری از جایی با آنها تماس می گیرند و با گفتن اینکه ا"نتشار هرگونه نظرسنجی در مورد انتخابات خلاف مصوبه است" می خواهند خبر حذف شود.

خبرآنلاین هم ناگزیر از تمکین مطلب را از خروجی خود حذف می کند.

این کار مصداق بارز و کامل سانسور است.

زیرا: "هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند (ماده 4 قانون مطبوعات).

شورای عالی امنیت ملی هم نمی تواند به بهانه تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات چنین سانسوری را اعمال کند.

زیرا نظر سنجی در مورد انتخابات هیچ ربطی به امنیت ملی پیدا نمی کند که انتشار آن لطمه ای به امنیت ملی وارد کند.

شاید اعمال چنین سانسوری و جلوگیری از حق آزادی انتشار خبر(ماده 5 قانون مطبوعات) بخاطر نگرانی از منافع گروهی باشد.