مخالفت دیوان عالی برای اعمال ارفاق در پرونده های مواد مخدر

کارگروه تخصصی شعب مواد مخدر دیوان عالی کشور پس از بررسی ماده 4 لایحه اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد حذف تبصره ماده 38 با توجه به سیاست های کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری و سند تحول قضایی در زمینه حبس زدایی با ایجاد هرگونه محدودیت یا ممنوعیت قضایی .

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه قضایی خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، در پی دستور رییس دیوان عالی کشور مبنی بر تشکیل کارگروه های تخصصی شعب دیوان عالی کشور، چهارمین جلسه کارگروه تخصصی شعب رسیدگی کننده به پرونده های مواد مخدر با حضور قضات این شعب در دیوان عالی کشور برگزار شد.

در این جلسه قضات شعب رسیدگی کننده به پرونده های مواد مخدر پیرامون ماده 4 لایحه اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر (ارسال شده از دولت به مجلس شورای اسلامی) مبنی بر حذف تبصره ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر و ایجاد محدودیت در اعمال نهادهای ارفاقی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

اکثریت قضات شعب رسیدگی کننده به پرونده های مواد مخدر در کارگروه تخصصی اعلام نمودند: ماده 4 لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مبنی بر حذف تبصره ماده 38 قانون مبارزه با  مواد مخدر و منع یا تحدید اعمال هرگونه نهاد ارفاقی در مورد مجازات های مربوط به مواد مخدر را مغایر با اصل فردی کردن مجازاتها و سیاست های کلی قضایی مصوب مقام �