اصلاح قانون به کارگیری سلاح در گرو تصویب نمایندگان

«شلیک کنم دادگاهی می شوم، شلیک نکنم کشته می شوم» این دغدغه ذهنی مأموران اسلحه به دستی است که به خاطر قانون 29 سال پیش مستأصل مانده اند؛ در حالی که معاونت حقوقی فراجا می گوید قانون اصلاح شده و منتظر تصویب است.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازتابناک به نقل از فارس، چند بار دادگاهی شدم آن هم به خاطر تیراندازی به مجرم مسلح این جمله را یکی از  مأموران پلیس می گوید و ادامه می دهد طبق قانون اول باید هشدار بدهی، بعد تیر هوایی بزنی، در ادامه هم در درگیری تن به تن پای متهم را پیدا کنی و شلیک کنی؛ تازه بعدش وکیل متهم مدعی می شود که او نمی خواسته پلیس را بزند چرا مأمور صبر نکرده و شلیک کرده است.

سخنگوی سابق پلیس سردار مهدی حاجیان می گوید مامور در موقع درگیری و در صحنه جرم بلافاصله باید تصمیم گرفته و از سلاحش برای دفاع از مردم استفاده کند اما باید حدود 18_17 مورد شرط را با خود مرور کند که همین موارد توان پلیس را می گیرد تازه بعد از عملیات نیز یک پروسه قضایی، بازخواست و بازجویی را می گذراند.

قانون به کارگیری سلاح که مصوب 1373/10/18 است می گوید که نیروهای مسلح چه زمانی می توانند دست به اسلحه شوند؛ این قانون 29 سال پیش تصویب شد و در حال اجرا بود تا اینکه در دی ماه 1400 زمانی که یکی از اراذل و اوباش در شیراز به مأمور پلیس سرهنگ علی اکبر رنجبر حمله کرد و وی را به شهادت رساند مور