قانون جدید شوراهای حل اختلاف زیر ذره بین دیوان عالی کشور

سرپرست اداره کل هیأت عمومی دیوان عالی کشور از بررسی قانون جدید شوراهای حل اختلاف توسط قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشورخبر داد و گفت: مقرر شد اشکالات و نواقص قانون به رییس قوه قضاییه اعلام شود.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه قضایی خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، به منظور بررسی اشکالات و نواقص قانون جدید شوراهای حل اختلاف، جلسه کارگروه تخصصی شعب حقوقی با حضور روسای شعب حقوقی دیوان عالی کشور  برگزار شد، در این جلسه قضات محترم به بیان دیدگاه و نقطه نظرات و اشکالات و ایرادات این قانون پرداختند.

عزت الله امانی شلمزاری سرپرست اداره کل هیأت عمومی  در این جلسه در ارتباط با قانون جدید شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: این قانون از لحاظ شکلی و ماهیتی دارای اشکالاتی است و در ماده 36 آن، اجرای این قانون را منوط به ایجاد دادگاه صلح نموده اند که به نظر می رسد با فلسفه قانونگذاری انطباقی ندارد.

 وی ادامه داد: در این قانون دادگاه های صلح به عنوان جزیی از دادگاه های عمومی قرار داده شده اند و آراء صادره از این دادگاه ها قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان است و مرجع حل اختلاف در صلاحیت این قانون بین دادگاه صلح با مراجع قضایی یا حتی مراجع غیرقضایی در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر قرار داده شده است و قواعد مندرج در ماده 27 و 28 قانون آیین داد