پیشنهاد یک حقوقدان برای تضمین پرداخت وجه چک

یک وکیل دادگستری با اشاره به مشکلات ناشی از قانون اصلاحی صدور چک مصوب 1397، گفت: اگر دسته چکی را بانک در اختیار اشخاص قرار می دهد، همان بانک باید تضمین کننده مطالبات اشخاص باشد و اگر چک فاقد موجودی بود بانک موظف است چک را پرداخت کند و علیه شخصی که افتتاح .

- یک وکیل دادگستری با اشاره به مشکلات ناشی از قانون اصلاحی صدور چک مصوب 1397، گفت: اگر دسته چکی را بانک در اختیار اشخاص قرار می دهد، همان بانک باید تضمین کننده مطالبات اشخاص باشد و اگر چک فاقد موجودی بود بانک موظف است چک را پرداخت کند و علیه شخصی که افتتاح حساب کرده و صادر کننده چک است راسا اقدام کند.

عباس تدین در گفت و گو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: از بین اسناد تجاری متعددی که وجود دارد، جنبه کیفری فقط در مورد چک دیده می شود و قانونگذار خواسته تا از این طریق برای چک ارزش و حتی اهمیت اسکناس قائل شود و چک را جایگزین اسکناس کند.

وی در تعریف چک کیفری گفت: چک کیفری سندی است که به موجب آن صادر کننده به بانک محال علیه دستور می دهد تا وجوه یا اعتبار قابل استفاده او در آن بانک را کلا یا بعضا مسترد داشته و یا به محال له بپردازد.

این جرم در زمره جرایم قابل گذشت است و با گذشت شاکی یا حتی پرداخت وجه چک و خسارت های قانونی، پرونده بسته می شود و قرار موقوفی صادر می شود.