تکثر آیین نامه های اجرایی، نقطه ضعف اساسی رفع تعهد ارزی

یک کارشناس تجارت بین الملل، ضمن تاکید بر اینکه بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند درخصوص رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تصمیم گیری گفت: برای بهبود وضعیت دستگاه هایی مثل وزارت صمت و وزارت نفت باید سهم بیشتری در تصمیم گیری داشته باشند.

- به گزارش ایسنا، احسان قمری - کارشناس تجارت بین الملل - در نشست پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان؛ ضرورت و الزامات ، گفت: بحث رفع تعهدات ارزی که به غلط با عنوان پیمان سپاری ارزی مطرح می شود، از سال 1397 و با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها، به طور جدی تری در دستورکار قرار گرفت.

در شش سالی که از اعمال این سیاست می گذرد تجربیات زیادی به دست آورده ایم.

در دوران بعد از جنگ تا سال 1379 نیز پیمان سپاری ارزی اجرایی شده بود ولی به جز این دو بازه، کشور در اعمال این سیاست تجربه نداشت و حکمرانی رفع تعهدات ارزی فاقد ادبیات و تجربه بود.

اما امروز با وجود این تجربیات، نه دولت از اعمال این سیاست راضی است و نه صادرکنندگان راضی هستند.

به جز محصولات پتروشیمی و پایین دستی و بالادستی نفت، حدود 15 میلیارد دلار کالا از کشور صادر می شود.

وی افزود: یکی از مشکلات در زمینه رفع تعهدات ارزی، تکثر آیین نامه ها و مصوبات است که از گمرک تا صادرکنندگان را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.