مراجع اختصاصی اداری ساماندهی می شود

با تصویب مجلس، معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف به اتخاذ تمهیدات لازم برای ساماندهی مراجع اختصاصی اداری شد که از جمله آن عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاه های اجرایی در تمامی مراجع اختصاصی اداری است که به اختلافات و تخلفات رسیدگی می کنند.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،سوم آبان) مجلس شورای اسلامی، بند (الف)  ماده 117 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف به اتخاذ تمهیدات لازم برای ساماندهی مراجع اختصاصی اداری شد که از جمله آن عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاه های اجرایی در تمامی مراجع اختصاصی اداری است که به اختلافات و تخلفات رسیدگی می کنند.

ماده 117- به منظور ساماندهی امور حقوقی دستگاهای اجرایی، اقدامات زیر انجام می گیرد: بند(الف)- معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است با همکاری قوه قضاییه و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه های ذیربط ظرف شش ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون، تمهیدات لازم را جهت ساماندهی مراجع اختصاصی اداری ، مبتنی بر رعایت اصول دادرسی منصفانه، تأمین حقوق مردم، رسیدگی شفاف، ثبت شکایات و ابلاغ آرا از طریق ایجاد سامانه جامع برخط، خودکاربر و رایگان، عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاههای اجرا�