واگذاری موقت کودکان بی سرپرست به خانواده های متقاضی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری با اشاره به اینکه بر اساس قانون، وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی حقوق کودک تعیین شده است، - وزیر دادگستری گفت: با توجه به شرایط خاص و زمانبر فرزندخواندگی، با پیشنهاد وزارت دادگستری، آیین نامه قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست اصلاح شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری با اشاره به اینکه بر اساس قانون، وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی حقوق کودک تعیین شده است، گفت: در این راستا جلسات شورای هماهنگی این مرجع با حضور نمایندگان دستگاه ها و نهاد های دولتی و غیردولتی متولی حقوق کودکان به منظور همگرایی، هم افزایی و هماهنگی هرچه بیشتر به طور منظم برگزار می شود.

رحیمی مهم ترین وظیفه بین المللی مرجع ملی حقوق کودک را پایش و رصد وضعیت کودکان در کشور و تهیه گزارش به صورت پنج سال یک بار برای ارائه به سازمان ملل متحد عنوان کرد و گفت: آخرین گزارش پس از تأخیر چندساله، در دولت سیزدهم تکمیل و ارسال شده است.

در بُعد داخلی و از طریق استانداری ها، مراجع متناظر استانی به عنوان نمایندگان مرجع ملی حقوق کودک برای بررسی، پایش و گزارش وضعیت کودکان در استان ها تعیین شده اند و در این زمینه، ضمن دعوت از سمن ها، نهاد های ذیربط، قضات و ضاب