پرونده های قضایی تا پایان برنامه هفتم الکترونیکی می شوند

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، سوم آبان) مجلس شورای اسلامی، بند های (الف)، (ب) و (پ) ماده 113 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، - با تصویب مجلس، قوه قضاییه و وزارت دادگستری مکلف شدند پروند های قضایی را الکترونیکی و جایگزین پرونده های کاغذی کنند.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، سوم آبان) مجلس شورای اسلامی، بند های (الف)، (ب) و (پ) ماده 113 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و وزارت دادگستری را مکلف کردند پروند های قضایی را الکترونیکی و جایگزین پرونده های کاغذی کنند.

همچنین امکان استعلام برخط و آنی وضعیت مالی مدعیان اعسار یا ورشکستگی را از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) برای مقام قضایی صالح و دوایر اجرای ثبت فراهم کنند.

بند (الف) - تا پایان سال دوم اجرای برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت، انتخاب کارشناس و اتخاذ تصمیم در امور فاقد پیچیدگی قضایی را با استفاده از فناوری های نوین از جمله هوش مصنوعی فراهم نمایند.