دست دولت از منابع بانکی کوتاه می شود؟

با تصویب قانون بانک مرکزی به نظر می رسد این بانک در حوزه سیاست گذاری پولی استقلال بالاتری پیدا کرده و در عین حال حوزه نظارت آن نیز بیشتر شده است.

- این قانون 67 ماده دارد و این مواد جایگزین مواد یک تا 17، بخشی از بندهای مواد یک تا 17، بندهای ب و ج ماده 18، مواد 19 تا 26.

42 تا 44 قانون پولی و بانکی شده است.

همچنین تلاش شده اختیارات و وظایف بانک مرکزی در درون متن قانون به تفصیل بیان شود.

هم میهن نوشت: چهارشنبه 19 مهر، مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد و بر این اساس، اختیارات رییس کل بانک مرکزی را افزایش داد.

این قانون از دولت محمود احمدی نژاد مطرح شده بود که در نهایت کلیات آن در اوایل سال 1400 و اواخر دولت حسن روحانی در مجلس یازدهم به تصویب رسید اما بررسی جزییات آن در کمیسیون یک سال طول کشید تا مجددا به صحن علنی مجلس برسد و در نهایت در تابستان سال گذشته به تصویب نمایندگان رسید.

  طرح با ایرادات متعدد شورای نگهبان مواجه شد و در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در 19 مهرماه به تصویب رسید.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در توضیح این قانون به اختیاراتی که به بانک مرکزی داده شده اشاره کرد و درباره ارکان تصمیم گیری این بانک مرکزی در قانون جدید گفته: یک هیئت عالی در نظر گرفته شده که جایگزین پول و اعتبار می شو