چرا تعیین تکلیف طرح ممنوعیت معاملات غیررسمی ضروری است؟

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید کرد: حجم بالایی از پرونده های موجود در قوه قضاییه به عدم تعیین تکلیف اسناد عادی باز می گردد و 11 جرم را در برمی گیرد؛ - فلذا تعیبن تکلیف هرچه سریع تر طرح ممنوعیت معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت یک ضرورت است.

ابوالفضل ابوترابی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف طرح ممنوعیت معمالات غیر رسمی اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان کرد: حدود 50 درصد پرونده های دادگستری به طور مستقیم و غیر مستقیم به اسناد عادی باز می گردد.

قولنامه های عادی که در معاملات بسته می شود عامل 50 درصد از پرونده ها در قوه قضاییه است.

از سوی دیگر 11 جرم به صورت مستقیم و غیرمستقیم به این اسناد عادی باز می گردد.

وی در ادامه اظهار کرد: در پرونده های مختلف بارها و بارها دیده ایم که یک آپارتمان را به چندین نفر می فروشند.

در یک پرونده یک آپارتمان را به 140 نفر فروخته بودند.

زمانی که قولنامه عادی باشد کسی متوجه نمی شود.

زمین خواری و پولشویی در این بستر زیاد اتفاق می افتد.

حتما باید مانند سایر کشورهای دنیا در مسیر ابطال اسناد عادی گام برداریم.

حضرت آقا نیز به درستی فرمودند که ابطال اسناد عادی یک مصلحت قطعی برای نظام و کشور است.