تکلیف مجلس به دولت: استخدام نیروی انسانی بومی در محدوده معادن برای جلوگیری از مهاجرت

دولت مکلف است در راستای توسعه متوازن و اشتغال پایدار و بهره مندی مردم منطقه و جلوگیری از مهاجرت در محدوده معادن، اقدامات لازم برای اولویت دهی استفاده از نیروهای انسانی بومی و شرکت های بومی انجام دهد.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار جماران؛ در جلسه علنی نوبت دوم مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با جز 7 بند ب ماده 48 موافقت کردند؛ دولت مکلف است در راستای توسعه متوازن و اشتغال پایدار و بهره مندی مردم منطقه و جلوگیری از مهاجرت در محدوده معادن، اقدامات لازم برای اولویت دهی استفاده از نیروهای انسانی بومی و شرکت های بومی انجام دهد و در طول اجرای قانون برنامه، در طرح ها و پروژه های معدنی خود و در شرایط برابر اولویت را به پیمانکاران بومی واجد شرایط شهرستانی و استانی داده و نیروهای مورد نیاز خود را از افراد بومی شهرستان محل فعالیت به ترتیب از نزدیکترین محل و در صورت عدم وجود نیروی کار در شهرستان محل فعالیت از نزدیکترین شهرستان های استان محل فعالیت به کارگیری کند.