طبق مصوبه مجلس قیمت گذاری دستوری به استثنای کالاهای اساسی، انحصاری و عمومی ممنوع است

با مصوبه مجلس قیمت گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،19مهر) مجلس شورای اسلامی،جز(3) بند (ج)  ماده 48 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس قیمت گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.

   جز(3) به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی: -3-1 قیمت گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.

تبصره -1 کالاهای اساسی یارانه ای، کالاهایی است که از یارانه مستقیم ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده اند.

تبصره -2 کالاها و خدمات انحصاری، صرفاً کالاها و خدماتی است که بازار آنها توسط شورای رقابت بهعنوان مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص داده شدهاست.

تبصره -3 کالاها و خدمات عمومی، کالاها و خدماتی است که دولت تنها عرضه کننده آنها بوده و تولید و عرضه آن در تملک و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیماً در اختیار دولت قرار می گیرد.