سازوکار استعلام برخط محکومیت های قطعی و اعسار اشخاص در محاکم مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور شفافسازی محیط کسب و کار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضایی، - نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور شفافسازی محیط کسب و کار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضایی، سازوکار استعلام برخط محکومیت های قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری را مشخص کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز(سه شنبه) و در جریان رسیدگی به جزییات گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بند ج ماده 4 این لایحه را به شرح زیر به تصویب رساندند: ج- قوه قضاییه مکلف است به منظور شفافسازی محیط کسب و کار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضایی، ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان استعلام برخط سوابق محکومیت های قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیت ها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیت های مالی پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکومٌ به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به صورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اط