قرار دادن امور مربوط به وکالت ، زیرنظر وزارت اقتصاد، مشکل ساز است

اگر اموری مانند تمدید و ابطال پروانه وکالت از باب مجوز کسب و کار زیرنظر وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار گیرد، مشکل ساز خواهد بود.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری فارس، معاون اول قوه قضاییه، حجت الاسلام محمد مصدق گفت: اگر اموری مانند تمدید و ابطال پروانه وکالت از باب مجوز کسب و کار زیرنظر وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار گیرد، مشکل ساز خواهد بود.

حجت الاسلام محمد مصدق روز جمعه در حاشیه برگزاری آزمون ملی وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه در دانشگاه فردوسی مشهد، با اشاره به مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون سپردن امور وکالت به وزارت اقتصاد در مشهد گفت: قوه قضاییه در جریان این موضوع نیست و ما هنوز نمی دانیم منشا و علت این تصمیم چه چیزی بوده است.

وی ضمن انتقاد از آنچه در مجلس تصویب شده، اشاره کرد: بر اساس قوانین و مقررات آنچه که به قوه قضاییه مربوط است، باید حداقل با مشورت و اطلاع این قوه صورت گیرد، البته قوه قضاییه فقط نظر خود را می دهد و نمایندگان مجلس مختار هستند بپذیرند یا نپذیرند! معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: براساس تاکید رییس قوه قضاییه، وقتی مصوبه ای در مجلس تصویب شد و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت، هر چند مخالف نظر قوه قضاییه هم باشد تمکین می کنیم و تاکنون این موضوع را اثبات کرده ایم.