جوابیه شرکت بازرگانی پتروشیمی به گزارش سوت زنی فارس+ توضیحات

شرکت بازرگانی پتروشیمی پس از انتشار گزارشی از عدم توقیف و مزایده 51 درصد از سهام این شرکت به نفع صنایع ملی پتروشیمی و تخلفات فراوان، طی جوابیه ای موارد گزارش مذکور را تکذیب کرد که توضیحاتی در پی آن آورده ایم.

- به گزارش خبرگزاری فارس، شرکت بازرگانی پتروشیمی که از برندهای معتبر بین المللی برای صادرات محصولات نفتی کشورمان محسوب می شد، با فساد کلان مدیران سابق و محکومیت قطعی قضایی در شهریور 1400 دچار رکود شد، به نحوی که بسیاری از شرکت های پتروشیمی خودشان اقدام به فروش فراورده های تولیدی خود می کنند، در این شرایط طبق رای اجرای احکام باید مالکیت PCC یعنی 51 درصد سهام آن توقیف شده و به مزایده گذاشته شود اما شاهد حضور مدیرانی از جنس اعضای هیئت مدیره سابق در این شرکت هستیم که حقوق قابل توجهی را از این شرکت دریافت می کنند.

در همین راستا براساس گزارشات مردمی در سوت زنی حقوق و رشوه های نجومی در بازرگانی پتروشیمی که به دولت واگذار نشد منتشر شد که در آن به عدم اجرای رای دادگاه و تخلفات مدیران فعلی پرداختیم.

براساس این گزارش، شرکت بازرگانی پتروشیمی طبق قرار کارشناسی اجرای احکام به دلیل عدم پرداخت مبلغ 1 میلیارد و 100 میلیون دلار به حساب صنایع ملی پتروشیمی قرار شد تا 51 درصد از سهام این شرکت توقیف و به مزایده گذاشته شود، اما با حضور مدیران �