خانه یا عدالتخانه؛مقصد مصوبه ی مجمع کجاست؟

؛استاد حقوق ثبت اسناد واملاک/این روز ها مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرگرم رفع اختلاف مجلس و شورای نگهبان برسر تصویب طرحی که به موجب آن، هر معامله وقراردادی نسبت به املاک، الزاما باید در دفترخانه ثبت شود وقرارداد های عادی دراین مورد اعتبار ندارد.

شورای نگهبان، اما این مصوبه را مغایر شرع می دانست.

این چالش تازه نیست؛ بار ها شورای نگهبان با هرقانونی که اسناد عادی را بی اعتبارمی کرد، مخالفت کرد؛ اما درپی آن، دعاوی  زیادی هم اکنون  بسیاری از مردم را سردرگم راهرو های دادگاه وقضات  را سرگرم درهم آویزی های بی پایان دعاوی در مورد املاکی کرده است که با استناد اسناد عادی معامله شده اند.

پرونده های ریز ودرشت تمام نشدنی کیفری و حقوقی که موضوع آن ها کلاهبرداری؛ فروش مال غیر؛ ونقض عهد وعدم ایفای تعهد های گوناگونی است که از لحظه امضا ی یک نوشته عادی شروع شده است، ولی پس ازسال ها در دادگاه ها حتی به پایان نرسید.

کم نیستند اشخاصی که حاصل زحمات چندین ساله ی خود را به موجب یک سند عادی برای خانه واپارتمانی پرداختند، اما دستاورد آن ها به جز افسوس، دوندگی هرروزه  درکلاف سردرگم پله های تمام نشدنی دادگاه بوده است؛ و هم افرادی که برابر سند عادی ملکی را از یک ورشکسته خریدند، اما نه مالک مالی شده اند ونه توان باز پس گیری پول خود را داشته اند این ها ه�