سرمدی: مسائل اقتصادی و معیشتی محور تصویب لایحه برنامه هفتم خواهد بود

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: احکام برنامه هفتم توسعه باید متناسب با ظرفیت های کشور در پنج سال پیش رو به تصویب رسیده و ضمانت اجرایی به همراه داشته باشد.

- یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: احکام برنامه هفتم توسعه باید متناسب با ظرفیت های کشور در پنج سال پیش رو به تصویب رسیده و ضمانت اجرایی به همراه داشته باشد.

کیومرث سرمدی در گفت وگو با ایسنا، درباره محورهایی که باید در تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد، بیان کرد: لایحه برنامه هفتم توسعه، برنامه ای است که روند اداره امور در پنج سال پیش روی کشور را پیش بینی و برنامه ریزی می کند.

با عنایت به مسائل و مشکلات چند سال اخیر و توجه به شعارهای سال، دو محور در تصویب این لایحه باید مورد توجه قرار گیرد؛ اول اینکه باید مسائل اقتصادی و معیشتی توام با رعایت عدالت در ارائه خدمات مورد توجه ویژه قرار گیرد که مجلس قطعا در تصویب لایحه برنامه به این مورد توجه ویژه خواهد داشت.

وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر آنچه که مهم است و باید به آن توجه کنیم اینکه با نگاه به برنامه توسعه قبلی و مشکلاتی که این برنامه داشت و بیش از 30 درصد نیز عملیاتی نشد، باید احکام برنامه هفتم به نحوی تصویب شود که عملیاتی باشد.