خصوصی سازی در قزاقستان؛ اقدامی مهم در گرو نحوه اجرا

کارشناس علوم سیاسی قزاقستان معتقد است قانون تصویب شده در مورد استرداد دارایی های غیرقانونی و خصوصی سازی شده برای کشور ضروری بوده اما اثر بخشی آن در گرو نحوه اجرای آن است.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار خبرگزاری فارس در آستانه ، دانیار آشیمبایف کارشناس علوم سیاسی قزاقستان معتقد است قانون تصویب شده در مورد استرداد دارایی های غیرقانونی برای کشور ضروری بوده اما اثر بخشی آن را در گرو نحوه اجرای آن است.

به گفته آشیمبایف، در تاریخ قزاقستان و در جریان خصوصی سازی دارایی ها، ارزش آنها کاهش یافته، از روش هلندی برای کاهش قیمت ها استفاده می شده و حتی بخشی از ا قبلاً از طریق مؤسسات غربی شست وشو شده است.

در نتیجه ملی کردن این دارایی ها یا صرفاً تغییر مالکیت آنها، چشم انداز حقوقی ضعیفی دارد.

به عنوان نمونه با وجود پیگیری 10 ساله برخی از پرونده ها و شکایت در دادگاه، هنوز نتیجه خاصی به دست نیامده است.

وی ادامه داد: همچنین دارایی هایی هستند که خصوصی سازی آنها زمانی پرسش هایی را ایجاد کرده، اما در حال حاضر بدون کوچک ترین مشکلی کار می کنند، شغل ایجاد می کنند و مالیات می پردازند.

برخی از دارایی های قدیمی را نیز به سختی می توان غیرقانونی نامید، چرا که مدت زیادی از زمان خصوص سازی آنها گذشته و وضعیت فعلی آن ابهاماتی را ایجاد نمی کند.