روند دولت قبل برای پیوستن به FATF متکی بر قوانین نبوده است

روند طی شده برای ایجاد تعهد ایران به FATF، کامل و متکی بر قوانین و اختیارات نبوده و ایرادات و ابهامات مهمی به آن وارد است.

- به گزارش خبرنگار مهر ، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در تشریح جلسه این کمیسیون، گفت: یکی از پرونده های مطرح در کمیسیون اصل 90 موضوع ایجاد تعهد در دولت یازدهم نسبت با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در قالب برنامه اقدام است که این پرونده بیش از دو سال در این کمیسیون در حال پیگیری است.

خضریان با اشاره به اهمیت این پرونده، افزود: سوالات و ابهامات مهمی در این موضوع مطرح است.

این سوال که آیا فرایند طی شده در آن زمان قانونی بوده و افراد درگیر اختیارات لازم برای این کار را داشته اند یا خیر.

همچنین این سوال نیز مطرح است که آیا مطالعات کارشناسی لازم برای ارزیابی از فرصت ها و تهدیدات این تعهد صورت گرفته است یا خیر و سوال مهم دیگر این است که آیا در زمان انجام این کار به نسبت میان اقدامات مشخص شده در برنامه اقدام و تحریم های ظالمانه موجود علیه مردم ایران توجه شده یا خیر.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به فرایند طی شده برای پیگیری این موضوع از برگزاری جلسات مختلف با مسئولان فعلی و سابق مرتبط با این پرونده خبر داد و افزود: در همین راستا در مورخ 24 تیر ماه امسال جلسه ای با حضور علی طیب نیا، وزیر اسبق اقتصاد که با امضای