استخدام هکرها برای سرقت داده های پرونده های حقوقی

به گفته مقامات انگلیسی و فرانسوی، هکرها شرکت های حقوقی را هدف گرفته اند تا داده هایی را سرقت کنند که ممکن است توازن پرونده های حقوقی را تغییر دهد.

- به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،در 2 گزارش که هفته گذشته منتشر شده است، آژانس های نظارت سایبری فرانسه و انگلیس فهرستی از چالش های دیجیتال پیش روی شرکت های حقوقی از جمله تهدیدهای مربوط به باج افزار و کارمندان نفوذی را فراهم کردند.

هر دو گزارش به خطرات هکرهای مزدور اشاره کرده بودند که برای سرقت اطلاعات حساس رقیب در دادگاه استخدام می شوند.

مرکز ملی امنیت سایبری انگلیس در گزارش خود در 22 ژوئن اعلام کرد شاهد افزایش فعالیت هکرهای مزدور برای دستیابی به دست بالا در معاملات تجاری یا دعوی های حقوقی است.

ناظر سایبری فرانسه(ANSSI)نیز در گزارشی اعلام کرد مزدورهایی با قدرت انجام حملات سایبری به طور روزافزون بخش حقوقی را هدف گرفته اند.

ANSSI به گزارش رویترز استناد کرده بود که طبق آن در سال گذشته هکرهای مزدور در هندوستان استخدام شدند تا پرونده های حقوقی رده بالا در آمریکا، اروپا و نقاط دیگر را تغییر دهند.