نگاه برنامه هفتم به خانه دار شدن مردم است

موضوعاتی مثل افزایش خدمات در بافت های فرسوده و واگذاری زمین به شرط ساخت از موارد خوبی است که در لایحه برنامه هفتم توسعه گنجانده شده اما برای کنترل قیمت ها در بازار مسکن، - طرح های دولت باید با مکمل هایی همراه باشد که اعمال پایه های مالیاتی از جمله این موارد است.

افشین بیک پور در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر سهم بخش مسکن و خدمات آن در اقتصاد کشور بین 22 تا 25 درصد است و در واقع یک چهارم اقتصاد ایران را به خود اختصاص می دهد.

در مقاطعی مثل دهه 70 این سهم تا 30 هم بالا رفته بود.

این نشان می دهد گردش نقدینگی در بخش مسکن بالا است که سهم قابل توجهی از ارزش افزوده و گردش اقتصاد را در بر می گیرد.

وی افزود: با توجه به اهمیت بخش مسکن در اقتصاد باید در برنامه هفتم توسعه نگاه ویژه ای به این حوزه صورت گیرد که طبق اطلاع مواردی همچون بازآفرینی شهری در بافتهای فرسوده و واگذاری زمین به انبوه سازان برای تولید مسکن در پیش نویس لایحه گنجانده شده که موارد خوبی است.

این کارشناس بخش مسکن با بیان اینکه دولت باید از نقاط قوت و ضعف طرح نهضت ملی مسکن و طرحهای قبلی مانند مسکن مهر تجربه کسب کند گفت: مسکن جدا از اینکه یک کالای معیشتی است و نیاز اساسی مردم را برطرف می کند می تواند رشد اقتصادی ایجاد کند.