استفاده از ظرفیت بخش تعاون در واگذاری بنگاه ها

عضو هیات رییسه اتاق تعاون کمک به رشد اقتصادی و توسعه اقتصاد غیردولتی را هدف اصلی ابلاغ سیاست های اصل 44 دانست و گفت: با استفاده از ظرفیت های بخش تعاون بسیاری از امور اقتصادی دولت به ویژه بحث واگذاری بنگاه ها می تواند از طریق بخش تعاون مدیریت شود.

- عضو هیات رییسه اتاق تعاون کمک به رشد اقتصادی و توسعه اقتصاد غیردولتی را هدف اصلی ابلاغ سیاست های اصل 44 دانست و گفت: با استفاده از ظرفیت های بخش تعاون بسیاری از امور اقتصادی دولت به ویژه بحث واگذاری بنگاه ها می تواند از طریق بخش تعاون مدیریت شود.

علی مطیع جهانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به قانون سیاست های کلی اصل 44 اظهار کرد: هدف اصلی از ابلاغ قانون سیاستهای کلی اصل 44 این بود تا به رشد اقتصادی و توسعه اقتصاد غیردولتی کمک شود.

معتقدم توسعه در کشور زمانی در مسیر اصلی خود قرار می گیرد که تمام ابعاد آن اعم از توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به رشد واقعی برسد.

وی ادامه داد: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته اقتصاد بر محور بخش خصوصی استوار بوده و نقش دولت به عنوان ناظر و حامی اقتصاد خصوصی بسیار پر رنگ است از این رو با ابلاغ قانون سیاست های کلی اصل 44 و تاکیدات مقام معظم رهبری بر ایجاد اقتصاد مردمی و واگذاری امور به بخش خصوصی و همچنین توجه ریاست جمهوری در دولت سیزدهم به جایگاه واق