دستور دولت به داد مستاجران می رسد یا مالکان بر مبنای خواستشان راضی می شوند؟

مهمترین گام برای اجرای چنین مصوباتی وجود سامانه اطلاعاتی قوی است.

اقدامی که بایستی ماه ها قبل مورد توجه وزارت راه و شهرسازی و وزیر جوان آن قرار می گرفت تا اینکه امروز به جای فرمول مالکان برای تعیین نرخ اجاره بها، - به گزارش تابناک اقتصادی؛ چهار ماهی است که خبری از گزارش تحولات بازار مسکن و اجاره توسط بانک مرکزی نیست؛ گزارشی که در آخرین شماره آن یعنی آذرماه 1401 از افزایش 41.

3 درصدی اجاره بها در شهر تهران  نسبت به آذرماه سال 1400 حکایت داشت.

رقمی بالاتر از نرخ مصوب 25 درصدی که در سال قبل ابلاغ شده بود.

حال چند ماهی است که گزارش های مربوط به بازار مسکن و اجاره از سوی دو نهاد مهم یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر نمی شود، اما کافی است نگاهی به کف بازار داشته باشیم تا از نزدیک آشفتگی قیمت های فروش و اجاره را لمس کنیم.

در این شرایط، همان طور که پیش بینی می شد، دولت در کنار سیاست ارائه وام اجاره، از فرمول سال های اخیر یعنی سقف گذاری برای نرخ اجاره نیز استفاده کرد.

به گونه ای که به تازگی هفتمین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست سید ابراهیم رییسی ـ رییس جمهور برگزار شد که در این نشست طبق رویه سالهای گذشته سقف مجاز افزایش اجاره بها در شهر تهران 25 درصد و سایر شهرها 20 درصد تعیین شد.