لزوم رفع زیان های ناشی از فعالیت معادن از طریق اجرای دقیق قانون بخش معادن

احیای زیرساخت های مناطق معدنی و رفع مشکلات و زیان های ناشی از فعالیت معادن از طریق اجرای دقیق قانون بخش معادن در خصوص تخصیص حقوق دولتی وصولی از معادن استان نیز می تواند به رونق هرچه بیشتر وضعیت اقتصادی استان کمک کند.

- داود رفیعی در گفت وگو با خبرنگار فارس در اراک اظهار کرد: یکی از چالش های استان درحوزه اقتصاد به موضوع معادن بازمی گردد، امروز معادن با چالش هایی مواجه هستند که تفویض اختیارات کافی و لازم از سوی شورای عالی معادن به شورای معادن استان­ها می تواند از این چالش ها بکاهد.

وی  تصریح کرد: احیای زیرساخت های مناطق معدنی و رفع مشکلات و زیان های ناشی از فعالیت معادن از طریق اجرای دقیق قانون بخش معادن در خصوص تخصیص حقوق دولتی وصولی از معادن استان نیز می تواند به رونق هرچه بیشتر وضعیت اقتصادی استان کمک کند.

این تولیدکننده استان مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر 610 معدن در استان وجود دارد که از این تعداد 399 معدن فعال و 211 معدن غیر فعال هستند، خاطرنشان کرد: استان مرکزی از نظر تنوع تولید کالا و از لحاظ صنایع مادر رتبه اول را در کشور در اختیار دارد.

رفیعی با اشاره به اینکه 15 درصد حقوق دولتی معادن مصوبه مجلس و قانون است، اما پرداخت نمی شود، بیان کرد: قانون 15 درصد حقوق دولتی معادن اجرا نمی شود، در حالی که اجرای آن نقش موثری در شکوف