افزایش قیمت خودروهای مونتاژی در سامانه قانونی نیست/ مبالغ مازاد باید عودت داده شود

برخی شرکت های خودروهای مونتاژی محصولات عرضه شده در طرح فروش یکپارچه خودروها را با اعمال افزایش قیمت فاکتور یا قیمت جدید اعلام کرده اند که طبق تاکید وزارت صمت قانونی نیست.

- جی پلاس ، 16 فروردین ماه بود که شورای رقابت در بیانیه ای ضمن تشریح عواملی که در تعیین قیمت کارخانه ای خودروها موثر بوده است، اعلام کرد که قیمت خودروهای مونتاژی (CKD) نیز پس از طی فرآیند مشابه (مشابه تعیین قیمت خودروهای داخلی)، ابلاغ خواهد شد؛ موضوعی که پس از قریب به یکماه، هنوز تعیین تکلیف نشده و به جلسات بعدی شورای رقابت موکول می شود.

ایسنا نوشت؛ در این بین اما پس از تصویب افزایش قیمت خودروهای داخلی و اعمال افزایش قیمت مصوب درب کارخانه (مصوبه شورای رقابت) بر خودروهای عرضه شده در نخستین طرح فروش یکپارچه خودروهای داخلی، برخی خودروسازان خصوصی (تولیدکنندگان بصورت CKD) نیز قیمت محصولاتی که در این طرح عرضه کرده بودند، پیش از دریافت مجوز، افزایش قیمت را اعمال کردند و بر اساس آن برای افرادی که اولویت نوبت آن ها تا تابستان 1402 تعیین شده، دعوتنامه با قیمت های جدید ارسال کرده اند.

بر این اساس تعداد بسیاری از مشتریان در این حوزه دچار چالش شده اند؛ چرا که شرکت ها مبالغ بیشتر را مطالبه کرده اند؛ موضوعی که رسما، پیش از تصمیم گیری شورای رقابت و ابلاغ آن، غیرقانونی است؛