حقوقدانان: پلمب واحدهای صنفی به اتهام بی حجابی، «غیرقانونی» است

پلمب واحدهای صنفی به نام مقابله با حجاب، قانونی نیست.

طبق قانون باید جرم و مجازات با هم متناسب باشد.

قانونگذار هنوز جرمی را تعریف نکرده که برمبنای آن واحدها به دلیل بدحجابی مجازات شوند.

- حقوقدانان: پلمب واحدهای صنفی به اتهام بی حجابی، غیرقانونی است پلمب واحدهای صنفی به نام مقابله با حجاب، قانونی نیست.

طبق قانون باید جرم و مجازات با هم متناسب باشد.

قانونگذار هنوز جرمی را تعریف نکرده که برمبنای آن واحدها به دلیل بدحجابی مجازات شوند.

اعتماد نوشت: یک حقوقدان گفت: پلمب واحدهای صنفی به نام مقابله با حجاب، قانونی نیست.

طبق قانون باید جرم و مجازات با هم متناسب باشد.

قانونگذار هنوز جرمی را تعریف نکرده که برمبنای آن واحدها به دلیل بدحجابی مجازات شوند.

  نعمت احمدی حقوقدان می گوید: پلمب واحدهای صنفی به نام مقابله با حجاب، قانونی نیست.

طبق قانون باید جرم و مجازات با هم متناسب باشد.

قانونگذار هنوز جرمی را تعریف نکرده که برمبنای آن واحدها به دلیل بدحجابی مجازات شوند.

  به گفته او برمبنای تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی، عدم رعایت حجاب شرعی جرم است.

برمبنای این تبصره قانونی، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه یا از 50 هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.