10 هزار پرونده قطعی قلع در قم با مصوبه مجلس تعیین تکلیف می شود

رییس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی قم گفت: برای 10 هزار پرونده قطعی تا قبل از پایان سال 1400 با مصوبه مجلس در صورت مراجعه مالک و پرداخت عوارض و جرایم تا پایان دی گواهی عدم خلاف صادر خواهد.

- به گزارش خبرگزاری مهر ، محسن محرری با اشاره به تصویب مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه 1402 کل کشور، گفت: یکی از مشکلاتی که سال ها مردم و شهرداری ها داشتند و صدها هزار پرونده کمیسیون ماده 100 در کل کشور که دارای رأی قطعی قلع بوده و قابلیت اجرا نداشته، تعیین و تکلیف خواهد شد.

رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم اضافه کرد: همه آرای ماده 100 قطعی که تا قبل از پایان سال 1400 در کمیسیون ماده 100 قطعی شده باشد، مشمول این مصوبه می شوند.

وی ادامه داد: طبق این مصوبه مجلس شورای اسلامی در صورتی که ساخت وساز صورت گرفته برخلاف اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استاندارهای لازم در آن رعایت نشده باشد؛ مشمول این مصوبه نمی شوند.

محرری خاطرنشان کرد: اگر ساخت وساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه و یا بدون پروانه باشد، ولی شهرداری از نظر اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید کند پس از احراز مالکیت ملک، مالک موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه، نسبت به بخش پرداخت نشده که به نرخ روز محاسبه می شود، جریمه متراژ اضافه که در ماده 100 آمده را تا پایان دی ماه 14