چالش های سرقفلی و سکوت بیش از حد قانون موجر و مستأجر سال 76/ واهمه قانونگذار از به روزرسانی قانون مدنی

ملک و حواشی آن، بخش عمده ای از پرونده های دستگاه قضا را به خود اختصاص داده است.

پرونده هایی که گاها کثیرالشاکی هستند و صدها نفر را درگیر کرده است.

-  برای کاهش گرفتاری مردم و تعداد پرونده های قضایی اقدامات مختلف و طرح های گوناگونی تدوین و تهیه شده است؛ از جمله طرح الزام تبدیل سند عادی به سند رسمی و.

که به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده و هنوز با گذشت چند سال روند تصویب و ابلاغ آن به پایان نرسیده است.

  ملک و سرقفلی و عقود مربوط به آن و.

همه و همه مرتبط به قانون مدنی است، قانونی که بسیاری آن را مورد تعریف و تمجید قرار می دهند و برخی نقدهای جدی در خصوص خلأها و نواقص و حتی سکوت های ممتد در آن در مباحث روز دارند.

  در همین رابطه خبرگزاری فارس با محمد مهدی توکلی، مدرس دانشگاه، مولف کتب حقوقی و وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز به گفت وگو پرداخته است.

چالش های قانونی سرقفلی چیست؟  توکلی: در موضوع موجر و مستأجر با یک تکثر و تنوع قوانین مواجه هستیم که منجر به تضییع حقوق مردم شده است.

یک قانون موجر و مستأجر سال 56 و یک قانون موجر و مستأجر سال 76 داریم که در قانون مصوب سال 56 حق کسب و پیشه پیش بینی شده بود و در سال قانون مصوب سال 76 سرقفلی.