نیاز به همگرایی حداکثری برای مهار تورم در کشور/ مجلس ابزار نظارتی خود را تشدید می کند

نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس گفت: مجلس در سال 1402 باید با نظارت هرچه بیشتری در ساختار اقتصادی کشور عمل کرده و با قاطعیت در برابر هر گونه انحرافی از قوانین بایستند و به وظیفه اساسی خود در جهت به اقتصاد کشور عمل کند.

- احمد جباری نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس امشب در گفت و گو با خبرنگار فارس در بندرعباس اظهار کرد: تداوم نام گذاری های اقتصادی از سوی رییس جمهور باید مسؤولان امر از جمله در هر سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه را به این همگرایی و هم صدایی حداکثری رهنمون سازد که با کنار گذاشتن هرگونه اختلاف سلیقه ای، تمام توان خود را معطوف به مهار تورم در کشور کنند.

وی افزود: مهار تورم و رشد تولید در کشور منوط به نظم بخشی به ساختار اقتصادی است و این مهم را باید وزرای اقتصاد و صمت به عنوان کار ویژه اصلی خود در سال 1402 پیگیری کرده و دستگاههای همچون بانک مرکزی با قدرت پای کار بیایند تا نظام و ساختار بانکی ما در خدمت به تولید و جلوگیری از دلالی و واسطه گری در آید و نگذاریم که تداوم تورم لجام گسیخته در جامعه مان منجر به از دست رفتن فرصت های بزرگ سیاسی و اجتماعی شود.

نماینده مردم غرب هرمزگان در خانه ملت با بیان این که قوانین متعدد اقتصادی در مجلس شورای اسلامی تاکنون با رویکرد جهش تولید مصوب شده که برای اجرا به دقت نظر دولتمردان نیاز دارد�