ضرورت بازبینی قوانین در بخش حقوق ، دستمزد و توزیع سرمایه/ مجلس یازدهم به دنبال حذف شرکت های واسطه ای است

علی بابایی کارنامی امروز در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، با اشاره به وجود برخی مشکلات در نظام پرداخت حقوق و دستمزد و توزیع سرمایه، اظهار کرد: حقیقتا معتقدم در توزیع عادلانه سرمایه و بویژه در بخش حقوق و دستمزد عقب هستیم و مجلس یازدهم و دولت محترم باید در این بخش گره گشایی کنند.

وی با اشاره به موافقت حداکثری نمایندگان مجلس یازدهم با حذف شرکت های واسطه ای و پیمانکاری در دستگاه های دولتی و اجرایی، افزود: غالبا در این شرکت ها رعایت کامل حقوق و دستمزد کارکنان صورت نمی گیرد و اغلب شکایت های مختلف درهمین بخش شکل می گیرد .

  نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جلسات متعدد مجلس و کمیسیون های مختلف و مرتبط با این حوزه برگزار شد، تصریح کرد: اقدامات مجلس شورای اسلامی برای تصویب طرح ساماندهی کارکنان و استخدام نیروهای قراردادی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی و رسمی با عزم جدی نمایندگان موافق طرح در حال اجرا است و تلاش می شود تا پایان سال این نتیجه اقدامات به حذف شرکت های واسطه ای و پیمانکاری منجر شود.

  رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات بسیار زیاد شرکت های واسطه و پیمانکار و ایجاد هزینه های اضافی به دولت، خاطرنشان کرد: باید تلاش شود این طرح تا پایان  1401