ضرورت بازبینی قوانین در بخش حقوق ، دستمزد و توزیع سرمایه/ مجلس یازدهم به دنبال حذف شرکت های واسطه ای است

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات فراوان معیشتی و رفاهی برخی کارکنان، گفت: باید در حوزه توزیع سرمایه، حقوق و دستمزد قوانین بازبینی شود و معتقدم پرداخت ها عادلانه نیست.

- علی بابایی کارنامی امروز در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، با اشاره به وجود برخی مشکلات در نظام پرداخت حقوق و دستمزد و توزیع سرمایه، اظهار کرد: حقیقتا معتقدم در توزیع عادلانه سرمایه و بویژه در بخش حقوق و دستمزد عقب هستیم و مجلس یازدهم و دولت محترم باید در این بخش گره گشایی کنند.

وی با اشاره به موافقت حداکثری نمایندگان مجلس یازدهم با حذف شرکت های واسطه ای و پیمانکاری در دستگاه های دولتی و اجرایی، افزود: غالبا در این شرکت ها رعایت کامل حقوق و دستمزد کارکنان صورت نمی گیرد و اغلب شکایت های مختلف درهمین بخش شکل می گیرد .

  نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جلسات متعدد مجلس و کمیسیون های مختلف و مرتبط با این حوزه برگزار شد، تصریح کرد: اقدامات مجلس شورای اسلامی برای تصویب طرح ساماندهی کارکنان و استخدام نیروهای قراردادی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی و رسمی با عزم جدی نمایندگان موافق طرح در حال اجرا است و تلاش می شود تا پایان سال این نتیجه اقدامات به حذف شرکت های وا