اتحادیه عمومی مشاغل تونس از شرکت در گفت وگوی ملی پیشنهادی رییس جمهور این کشور برای «جمهوری جدید» خودداری کرد و آن را صوری و بدون احتساب نیروهای مدنی دانست.
- به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه بین الملل خبرگزاری فارس، رییس جمهور تونس روز جمعه اعلام کرد، کمیته ای برای آماده سازی پیش نویس بازنگری قانون اساسی یک جمهوری جدید از طریق گفت وگوی ملی تشکیل داده است.
اتحادیه عمومی مشاغل تونس قوی ترین نهاد سیاسی و اقتصادی این کشور که دارای نفوذ زیادی در محافل مختلف تونس است، در بیانیه پایانی امروز دوشنبه خود پس از نشست کمیته اجرایی این اتحادیه اعلام کرد که گفت وگو صوری و تشریفاتی است که در آن نقش ها به طور یکجانبه مشخص شده و نیروهای مدنی کنار گذاشته شده اند؛ علاوه بر اینکه این گفت وگوها به منظور مشاوره است و به نتیجه نمی رسد.
هفته گذشته در روزنامه رسمی تونس، فرمانی ریاستی مبنی بر ایجاد یک نهاد ملی مستقل به نام کمیسیون ملی مشورتی برای جمهوری جدید صادر شد که مسئول ارائه پیشنهاد در مورد تهیه پیش نویس قانون اساسی برای یک جمهوری جدید است و این پیش نویس را به رییس جمهور ارائه می دهد.
نهاد اعلام شده از سوی رییس جمهور تونس شامل سه کمیته کمیته مشورتی در امور اقتصادی و اجتماعی، کمیته مشاوره حقوقی و کمیته گفت وگوی ملی می شود.
کمیته مشورتی امور اقتصادی و اجتماعی، طرح هایی را برای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی ارائه می کند و شامل سازمان های بزرگ در کشور، از جمله اتحادیه عمومی مشاغل تونس و اتحادیه تونس برای دفاع از حقوق بشر، به ریاست ابراهیم بودرباله رییس کانون وکلای تونس است.
در مورد کمیته مشاوره حقوقی، این کمیته شامل دانشگاهیان است که با فرمان ریاست جمهوری منصوب می شوند و همه اعضا در کمیته گفت وگوی ملی به ریاست صادق بلعید شرکت می کنند.
سامی الطاهری، دستیار دبیرکل اتحادیه مشاغل تونس می گوید که گفت وگو به شیوه قیس سعید غیرقابل قبول است.
او گفت: این اتحادیه به گفت وگو به عنوان تنها راه برون رفت پایبند است و فرمان شماره 30 ریاست جمهوری در مورد نهاد ملی مشورتی است که مبتنی بر مشورت نیست و بیانگر خواسته های مردم و نیروهای مدنی نیست.
هیات اداری اتحادیه عمومی مشاغل تونس اعلام کرد که برای پیگیری وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و اتخاذ تصمیم لازم در مورد همه پرسی و انتخابات پارلمانی آتی در نشست دائمی خود باقی مانده است.
در بیانیه پایان این هیات به پیشنهاد برپایی اعتصاب عمومی در اعتراض به تصمیم های رییس جمهور تونس اشاره شده است.
این اتحادیه از دولت نجلا بودن، نخست وزیر این کشور می خواهد توافقات منعقد شده را اجرا و مذاکرات اجتماعی را فورا آغاز کند.
رییس جمهور تونس در دوازدهم اردیبهشت ماه گذشته اعلام کرد که قانون اساسی جدید این کشور به زودی تدوین می شود و در ماه ژوییه (تیر و مرداد) به همه پرسی گذاشته می شود به نحوی که فقط پاکدستان و درستکاران در آن شرکت خواهند کرد.
رییس جمهور تونس دهم فروردین ماه گذشته پارلمان این کشور را منحل کرد.
او فعالیت این پارلمان را هشت ماه پیش از آن به حالت تعلیق درآورده بود.
تونس از 25 ژوییه 2021 (سوم مرداد 1400) و به دنبال تصمیم های فوق العاده قیس سعید از جمله انحلال پارلمان، لغو هیات نظارت بر مطابقت قوانین با بندهای قانون اساسی، صدور قوانین با احکام ریاست جمهوری و انحلال شورای عالی قضایی با بحران سیاسی شدید روبرو است برخی احزاب سیاسی تونس این تصمیمات را کودتا علیه قانون اساسی و برخی دیگر آنها را اصلاح روند انقلاب 2011 دانستند.
همان زمان اتحادیه سراسری مشاغل تونس که از سال 2011 بازیگر اصلی در مهندسی دوره گذار سیاسی در تونس بوده از قیس سعید خواسته بود که ضمانت های قانون اساسی را در ازای تدابیر فوق العاده ای که اتخاذ کرده است، مشخص کند.
از سوی دیگر هجدهم اردیبهشت ماه گذشته هم شماری از هواداران قیس سعید با تجمع در مرکز خواستار پاسخگویی مفسدان قبل از برگزاری انتخابات شدند و از تصمیمات رییس جمهورشان به ویژه انحلال پارلمان و دولت اعلام حمایت کردند.
شرکت کنندگان با تاکید بر رد دخالت های خارجی در امور کشور خواستار مجازات مفسدان در این کشور شدند.
با این وجود در بیست و ششم اردیبهشت ماه گذشته هم هزاران نفر از مردم در پایتخت تونس در اعتراض به سیاست های رییس جمهور کشورشان تظاهرات کردند و خواستار سرنگونی کودتا در این کشور شدند.
جنبش اسلام گرای النهضه تونس هم شنبه شب طرح قیس سعید برای گفت وگوی ملی را فاقد شاخص های موفقیت توصیف کرد و گفت این طرح بر حذف احزاب و سازمان های ملی تونس استوار است.
انتهای پیام/
کلید واژه ها: گفت وگوی ملی - اتحادیه - تونس - جمهور - رییس جمهور - مشاغل - رییس جمهور تونس - بیانیه پایانی - نهاد - جمهوری - روزنامه رسمی - قانون اساسی - عمومی - اعلام - کمیته - آماده سازی - بین الملل - کشور - شرکت - رییس - تشریفاتی - صوری - پیشنهادی - جدید - خبرگزاری - مدنی - اقتصادی - بازنگری - روزنامه - دوشنبه
