راهکار رییس جمهور برای خصوصی سازی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال 84، اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد و پس از چکش کاری سه ساله مجلس در سال 87 در اختیار دولت برای اجرا قرار گرفت.

- طبق بررسی های انجام شده، حدود 80 درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت قرار دارد و 20 درصد باقیمانده نصیب بخش خصوصی و تعاونی شده است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال 84، اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد و پس از چکش کاری سه ساله مجلس در سال 87 در اختیار دولت برای اجرا قرار گرفت.

طبق اصل 44 قانون اساسی که به موضوع خصوصی سازی اقتصاد اشاره داشت، قرار بود بخش خصوصی تعاونی ها را توانمند کند.

به طوری که سهم تعاونی ها در اقتصاد به 25 درصد برسد و تصدی دولت در اقتصاد کاهش یابد، اما وزرای مختلف به دلیل کاهش اختیارات حاضر به این کار نمی شدند و در نهایت واگذاری شرکت های دولتی از دستگاهی به دستگاه دیگر به نام خصوصی سازی تمام شد.

از سوی دیگر واگذاری شرکت ها و کارخانه ها با قیمت های اندک به افراد نااهل هم به نام خصوصی سازی تمام شد.

ابراهیم رییسی زمانی که رییس قوه قضاییه بود به موضوع واگذاری نادرست ورود کرد و پرونده های مختلفی در این زمینه تشکیل شد که مهم ترین آن ها کارخانه پوشش ایران و رشت الکتریک بود.