پشت پرده مخالفت برخی پرداخت یارها ی هزار میلیاردی با «اینماد»

به دنبال شکایت 6 شرکت پرداخت یار از مصوبه هیئت دولت مبنی بر الزام اینماد به منظور ارائه خدمات پرداخت به مدعیان کسب و کار در فضای مجازی، دیوان عدالت اداری این الزام را کاملا قانونی تشخیص داد؛ - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در ماه های اخیر، کشمش ها بر سر الزام دریافت اینماد برای فروشگاه های اینترنتی، نقل محافل خبری بوده است، دعوا بین موافقان و مخالفان اینماد زمانی بالا گرفت که از سوم آذرماه سال جاری طبق اعلام شاپرک و بر اساس ماده 103 آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی، اخذ نماد اعتماد الکترونیکی برای پرداخت یار ها الزامی شد.

شرکت های خدمات پرداخت (PSP) طبق همین ماده قانونی، از سال 98 مکلف به دریافت اینماد شده بودند اما به دلیل برخی ملاحظات و زمان بر بودن ایجاد زیرساخت های لازم، اجرای قانون برای شرکت های پرداخت یار به تعویق افتاده بود.

با بالاگرفتن تنش و اختلافات میان موافقان و مخالفان الزام اینماد، 6 شرکت پرداختیار به همراه برخی افراد حقیقی دیگر، طی پنج پرونده مستقل اقدام به شکایت علیه مصوبه مذکور کردند اما اخیراً دیوان عدالت اداری با رأی قطعی هیئت تخصصی خود، حکم به رد شکایت آن ها و قانونی بودن الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی کرد.