مجلس بر منحصر کردن مالکیت به سند رسمی اصرار دارد

اقدام مجلس در جهت تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از مفاسد اقتصادی و کلاهبرداری ها جلوگیری می کند.

- به گزارش خبرنگار مهر ، در ادامه جلسه علنی روز (چهارشنبه 26 آبان ماه) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، محمدحسین فرهنگی در جریان بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در اخطاری با استناد به اصل 4 قانون اساسی گفت: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد و حتی در قانون اساسی اگر امری برخلاف این موازین باشد، قابلیت اجرا ندارد و قوانین و مقررات دیگر حاکم بوده که تشخیص این امر نیز برعهده فقهای شورای نگهبان است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس یازدهم ادامه داد: اینجا کمیسیون بر دو موضوع اصرار کرده که شورای نگهبان صراحتاً آنها را خلاف شرع دانسته، بنابراین اصرار بر آن در مجلس چه معنایی دارد؟ ما اگر این اقدام را انجام دهیم، همه اسناد روستاها و قولنامه هایی که در دست مردم است باطل می شود! چرا که شورای نگهبان منحصر کردن مالکیت به موضوع سند رسمی را خلاف شرع می داند و این بدان معناست که اگر کسی 10 سال قبل زمینی را با پرداخت قیمت