بحرانی جدید در حوزه آب

یک کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی گفت: تمرکز و هسته اصلی سیاست های اقتصادی دولت بر توسعه بخش مسکن متمرکز شده است، درحالی که این بخش اقتصادی به طور تقریبی انبوهی از بحران های زیست محیطی را پدید آورده است، -  چراکه برای توسعه مسکن نیازمند تغییر کاربری اراضی پیرامون شهرها هستیم.

  داریوش مختاری در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه تغییر کاربری به طور معمول جریان های سیلابی را تشدید می کند، اظهارکرد: در همان حال، توسعه بخش مسکن با درخواست انشعاب (اشتراک) آب همراه است و مخاطرات تامین آب شرب را به ویژه برای سال های خشک افزایش می دهد.

به گفته وی، این بارگذاری ها، به نوبه خود نیازمند مصالح ساختمانی است.

در یک چرخه خطرناک زیست محیطی، برای تامین مصالح ساختمانی در مقیاس انبوه، استقرار و افزایش کارخانجات سیمان، پتروشیمی، تاسیسات ساختمانی و صنایع فولاد برای تامین میلگرد نیاز است.

این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی با بیان اینکه استقرار این کارخانجات، نیازمند بارگذاری هایی بیشتر روی آبخوانها است یا اینکه نیازمند اجرای پروژه های خطرناک انتقال آب هستند، گفت: به این ترتیب توسعه بخش مسکن و ارتباط های پسین و پیشین آن با صنایع مادر، زمینه تخریب بیشتر محیط زیست را فراهم می کند.