غفلت از «تعادل پولی» و «مدیریت تراز پرداخت ها» در طرح قانون بانک مرکزی

یک اقتصاددان، نبود هدف تعادل پولی و اهداف بخش خارجی که شامل کنترل تراز پرداخت ها، نرخ موثر ارز و حساب سرمایه می شود و همچنین نبود تناسب منطقی بین بخش اهداف و وظایف را از ضعف های اساسی مواد 3 و 4 طرح قانون بانک مرکزی دانست.

- به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طرح قانون بانک مرکزی مدت هاست به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسیده است و کلیات آن پس از تصویب در مجلس دهم، در مجلس یازدهم هم به تصویب رسید و بررسی جزییات آن، موکول به بررسی مجدد در کمیسیون اقتصادی با حضور کارشناسان و اساتید اقتصاد شد.

این طرح که دارای 79 ماده است، به قوانین مرتبط با بانک مرکزی می پردازد به طوری که اهداف، وظایف و مسئولیت ها و اختیارات بانک مرکزی در حوزه سیاست گذاری پولی و نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری را مشخص کرده است، همچنین ساختار تصمیم گیری در بانک مرکزی در این طرح نسبت به قوانین موجود دگرگون شده است.

در راستای تجزیه و تحلیل این موضوع با عادل پیغامی، استاد دانشگاه اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، به بررسی مواد 3 و 4 این طرح که به بحث اهداف قانون و وظایف بانک مرکزی اختصاص دارد، پرداختیم و نقدهای این اقتصاددان پولی و استاد دانشگاه نسبت به این دو ماده را بررسی کردیم.