تکلیف تحویل کارنامه و پرونده به مادر دانش آموزان روشن شد

آموزش و پرورش تکلیف ماجرای «ولی» و تحویل کارنامه و پرونده به والدین دانش آموزان را مشخص کرد.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازجماران؛ روزنامه شرق نوشت: آموزش و پرورش یک بخش نامه جدید بدهد تا مشکل خانواده ها حل شود ؛ این مطالبه جدی خانواده ها و فعالان اجتماعی بود که در یک سال اخیر به طور جدی با مشکل ممنوعیت مادران از دریافت پرونده تحصیلی فرزندانشان از سوی مدارس با معضلات متعدد روبه رو شده بودند.

خوشبختانه و پس از پیگیری های روزنامه شرق ، بالاخره همین اتفاق رخ داد.

دو هفته پیش شرق در گزارشی از ممنوعیت ارائه پرونده تحصیلی دانش آموزان به مادران خبر داد.

این گزارش خیلی زود در محافل خبری و رسانه های اجتماعی چرخید و بار دیگر حقوقی را که مادران در ایران به واسطه نداشتن عنوان ولی قانونی با آن مواجه می شوند، یادآوری کرد.

اما یک روز پس از این گزارش، آموزش و پرورش وجود چنین بخش نامه ای را به کل رد کرد؛ این در حالی بود که تصویر اطلاعیه یکی از مدارس در کانال تلگرامی شان به دست شرق رسیده بود.

همچنین، مادران زیادی قبل و پس از این گزارش از تجربه مشابهی گفتند که به وقت مراجعه به مدارس با آن روبه رو شده بودند.

اما این همه ماجرا نیست.

در حالی که آموزش و پرورش وجود چنین بخش نامه ای را منکر شده است، بررسی آیین نامه ها خبر دیگری می دهد.

شورای عالی وزارت آموزش و پرورش با تصویب آیین نامه جدید اجرایی مدارس در سال 1400 و در یکی از تبصره هایش یعنی تبصره یک ماده 157، موردی را مقرر کرده که دقیقا همسو با تجربه مادران گزارش شرق است.

در این تبصره، تحویل پرونده و مدارک تحصیلی دانش آموزان به ولی یا سرپرست قانونی وی با تشخیص مدیر مدرسه بلامانع است .

برای درک هرچه بهتر این تبصره، لازم است بدانیم ولی در قانون ایران به چه کسی گفته می شود.

طبق قانون، ولی در کشور ما تنها به پدر یا جد پدری گفته می شود و مادر طفل ابدا ولی به شمار نمی آید؛ مگر در صورتی که دادگاه حکم به سرپرستی مادر داده باشد.

چنین تبصره ای در آیین نامه قبلی، مصوب سال 1379 وجود نداشت.

در آن آیین نامه در ماده 108 آمده بود: کلیه کارنامه ها و گواهی های تحصیلی صادره از مدارس با امضای متصدی امور دفتری (یا فردی که عهده دار این مسئولیت می باشد) و مهر و امضای مدیر مدرسه دارای اعتبار خواهد بود .

این ماده قانونی در این آیین نامه، هیچ تبصره ای نداشت؛ حال آنکه در آیین نامه جدید شماره این ماده قانونی به 157 تغییر کرده و سه تبصره به آن اضافه شده که تبصره یک آن تحویل مدارک را تنها به ولی و سرپرست قانونی دانش آموزان مجاز می شمارد.

این آیین نامه در چهل و یکمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش تصویب و به امضای محمود امانی، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش و محسن حاجی میرزایی، وزیر وقت وزارت آموزش و پرورش، رسیده و قابل اجراست.

بر اساس این آیین نامه و اشاره ای که به واژه پرونده و همچنین مدارک تحصیلی دارد، به خوبی می توان دریافت که چرا برخی از مادران در گزارش شرق از تجربه خود مبنی بر اینکه نتوانستند مدرک دیپلم یا حتی کارنامه فرزندشان را دریافت کنند، خبر دادند.

از سوی دیگر، در سال 96 معاونت حقوقی وزارت آموزش و پرورش در نامه ای به رییس سازمان سنجش تصریح کرده بود تحویل مدارک تحصیلی به دانش آموز رشید یعنی بالغ، با امعان نظر به ماده 1180 قانون مدنی، تحویل مدارک به ولی قهری (پدر و جد پدری)، وکیل یا قائم مقام قانونی دانش آموز مجاز می باشد .

مدیر مدرسه چه کسی را ولی می شناسد؟ نکته شایان توجه این است که یک روز پس از گزارش شرق ، خبرگزاری فارس نیز سراغ این ماجرا رفت.

به تازگی آیین نامه جدید اجرایی مدارس از سوی شورای عالی آموزش و پرورش تصویب شده و قرار است به صورت آزمایشی در سطح کشور اجرا شود.

بر همین اساس، فارس سراغ محمود امانی طهرانی، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش رفت.

طهرانی درباره تحویل کارنامه به والدین گفت: موضوع ارائه کارنامه دانش آموزان از همان موضوعاتی است که در آیین نامه اجرایی جدید حل کردیم.

ما برای پدر و مادر در این امور هیچ تفاوتی قائل نشدیم؛ یعنی مدرسه در این جور چیزها، یعنی مخاصمات مادر و پدری وارد نمی شود.

مدرسه نه محلی برای زورگویی والدین به همدیگر و نه محلی است که آنها بخواهند این نوع مسائل را وارد آن کنند.

اما جالب آنکه فارس هم گزارش خود را با کنایه ای درخورتوجه به پایان می رساند: به نظر می رسد دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش پاسخ دغدغه ها را داده است.

بر همین اساس، مشکلی در ارائه کارنامه دانش آموز به پدر و مادر نیست مگر حکم قضایی باشد! البته به شرطی که مدیر مدرسه هم ولی را هم پدر و هم مادر معنی کند! .

تأیید رییس فراکسیون زنان مجلس بر گزارش شرق : در نامه ای با قید فوریت خواستار توضیح شدیم این پرونده حتی به بهارستان هم رسید.

29 شهریور رییس فراکسیون زنان و عضو فراکسیون اجتماعی با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای برخی مادران در زمان ثبت نام فرزندانشان در مدرسه، تحویل مدارک، دریافت کارنامه و.

گفت: آیین نامه اجرایی مدارس در دولت قبل و در تاریخ دهم مرداد مصوب شد که در تبصره نخست ماده 157 آن، عبارت تحویل پرونده و مدارک تحصیلی دانش آموزان به ولی یا سرپرست قانونی دانش آموز با تشخیص مدیر مدرسه قید شده است.

همین تبصره موجب ایجاد و تشدید اتفاق کنونی در مدارس شده که نیازمند بازنگری است.

به همین دلیل پس از مشخص شدن مشکل این تبصره، روز گذشته نامه ای با قید فوریت به سرپرست وزارت آموزش و پرورش ارسال کردم و توضیح علت درنظرگرفتن این تبصره و لزوم بازنگری در آن را خواستار شدم.

او ادامه داد: پس از رسانه ای شدن بروز این مشکل، بلافاصله با جمعی از مادران و وکلا گفت وگوهایی را آغاز کردم.

ابتدا پیش فرض ما این بود که مانند سال گذشته موضوعی محدود و موردی است، اما با ادامه گفت وگوها ابعاد مسئله مشخص شد.

ضمن گفت وگو با مسئولان آموزش و پرورش ، به نتیجه رسیدیم که اگرچه این برخورد فعلا گستردگی جدی نیافته است، اما با توجه به مصوبه اخیر شورای عالی آموزش و پرورش احتمال فراگیر شدن آن می رود.

قاسم پور اظهار کرد: سال گذشته برخی اخبار مشابه این اتفاقات به صورت محدود به دست ما رسیده بود، اما امسال موضوع متفاوت تر است؛ چرا که پیش تر بنا بر تشخیص و اعمال سلیقه شخصی مدارس، مسائلی برای برخی مادران حاضر ایجاد شده بود، اما حالا غیر از نظر شخصی مدرسه ها، مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش از این موضوع پشتیبانی می کند.

رییس فراکسیون زنان مجلس یادآوری کرد: مشخص نیست چرا این تبصره اضافه شده و آیا در زمان بررسی آن تبعات مختلفش برای مادران و خانواده ها بررسی شده است یا نه.

به هرحال این ایراد واضحی است و با توجه به مشکلات پیش آمده برای خانواده ها باید تغییر و بازنگری رخ دهد.

او همچنین در حساب کاربری توییتر خود نوشت: پیرو مطالبه صورت گرفته، گفت وگوهایی را با مادران، وکلا و مسئولان آموزش و پرورش داشتیم.

شورای عالی آموزش و پرورش در روزهای آخر دولت قبل، آیین نامه اجرایی مدارس را مصوب کرده و در ماده 157 آن، مسائلی را برای مادران ایجاد کرده است.

این مصوبه نیازمند بازنگری است.

امروز طی نامه ای به سرپرست وزارت آموزش و پرورش این مسئله را پیگیری کردم .

با وجود تکذیبیه های مکرر و متهم کردن شرق به سیاه نمایی، انسیه خزعلی، معاونت امور زنان و خانواده نیز با تأیید گزارش شرق از حل مسئله خبر داد.

خزعلی در توییتر خود نوشت: بحمدالله با پیگیری های به عمل آمده، از مسئله تحویل کارنامه به ولی دانش آموز رفع ابهام شد.

با تشکر از دستور و پیگیری سرپرست محترم آموزش و پرورش .

در واقع معنای قانونی که از لفظ ولی وجود دارد، سبب می شود تمام توضیحات مسئولان درباره اینکه منعی برای مادران برای دریافت پرونده و مدارک تحصیلی وجود ندارد، در هاله ای از ابهام قرار گیرد و دست مدارس را برای سنگ اندازی در مقابل مادران باز بگذارد.

به همین دلیل فعالان این عرصه معتقدند آموزش و پرورش باید یک بار برای همیشه این معضل را مدیریت کند.

اگرچه آموزش و پرورش پس از این گزارش اعلام کرد که بخش شکایات آماده دریافت اعتراض های خانواده ها در همین زمینه است و حتی با برخی از زنان حاضر در گزارش شرق نیز پس از هماهنگی های روزنامه ارتباط گرفت تا مشکلشان را حل کند، اما کماکان مطالبه اصلی روی این موضوع تمرکز داشت که چیزی جز یک بخش نامه جدید نمی تواند اشتراک سیاست گذاری ایجاد کند.

در نهایت و پس از پیگیری های مداوم، این بخش نامه صادر شد.

سوم مهرماه، یعنی حدود دو هفته پس از گزارش شرق ، آموزش و پرورش در بخش نامه ای جدید از واژه ولی رفع ابهام کرد.

در بخشی از متن این بخش نامه آمده است: در شرایط عادی هیچ تفاوتی بین والدین (پدر یا مادر) در رسیدگی به امور تحصیلی فرزندان و اخذ مدرک و پرونده تحصیلی آنها وجود ندارد .

فعال حقوق کودک: هنوز شرایط برای زنان در آستانه جدایی و فرزندانشان پیچیده است با این بخش نامه دیگر مدارس اجازه مانع تراشی مقابل زنان را نخواهند داشت، اما آیا شرایط برای همه یکسان است؟ اگرچه مدارس دیگر نمی توانند در مواجهه با مادرانی که همراه با همسر خود زندگی می کنند مشکلی ایجاد کنند، اما هنوز اوضاع برای زنان در آستانه جدایی پیچیده است.

در واقع هنوز هم عبارتی که آموزش و پرورش در بخش نامه جدید به کار برده، یعنی در شرایط عادی ، می تواند باعث ایجاد دردسر برای زنان و فرزندانشان شود.

سمیرا دماوندی ، حقوق دان و فعال حوزه کودک، در این باره به شرق می گوید: از همان ابتدا که شما گزارش را نوشتید، روی این موضوع تأکید شد که بحران اصلی برای زنان و فرزندانشان در شرایطی ایجاد می شود که زنان در آستانه جدایی باشند و به هر دلیلی والدین در یک خانه و با شرایط عادی زندگی نکنند.

در این شرایط، برای اینکه مدرسه دچار مشکل نشود و در میان دعوای پدر و مادر قرار نگیرد، باید درخواست کند به صورت کتبی از طرف پدر اعلام شود که مادر می تواند مدارک را تحویل بگیرد یا اینکه مادر حکم دادگاهی داشته باشد.

ضمن اینکه ما باید توجه داشته باشیم که تا هفت سالگی قانونا حضانت با مادر است، اما از هفت تا 9 سال حضانت با پدر است و می تواند در صورت اعتراض نسبت به مدیریت امور آموزشی فرزند شکایت کند.

از 9 سالگی به بعد دیگر این نقص وجود ندارد و طبق قوانین برای فرزند دختر که بالغ به حساب می آید، می تواند خودش تصمیم بگیرد؛ موردی که درباره پسران از 14 سالگی به بعد این شرایط ایجاد می شود .

دماوندی ضمن ابراز خرسندی از بخش نامه جدید، به لزوم ارسال متون دیگری اشاره کرد که مشکلات بر سر راه زنان و کودکان را کمتر کند: مشکل حاد زمانی است که مثلا مرد مفقود شده است، به خانه نمی رود یا اینکه برای لجبازی با زن، حضانت را به مادر نمی دهد.

اصلی ترین قربانی در این شرایط کودک است.

ما باید روزها تلاش کنیم تا بتوانیم با حکم دادگاه یک کودک را به مدرسه برسانیم؛ در حالی که قانون می تواند با پیش بینی این موارد از بروز بحران جلوگیری کند .

کلید واژه ها: آموزش و پرورش - دانش آموزان - پرونده - نامه - روزنامه شرق - گزارش - خانواده ها - مادران - دانش - رسانه های اجتماعی - مادر - آموزش - پرورش - ممنوعیت - اجتماعی - خانواده - کارنامه - روزنامه - تحویل - تکلیف - مشکل - در ایران - معضلات - والدین - مطالبه - قانونی - فعالان - پیگیری - حقوقی - اتفاق