استفاده از سهم حقوق دولتی معادن حق مردم کرمان است و در این راستا باید راهکارهای قانونی برای دریافت سهم استان ارائه شود.
- " به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری کرمان، علی زینی وند در سومین جلسه شورای معادن استان در سال 1400، استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی در حوزه معادن برای توسعه استان را مورد تاکید قرار داد و بیان داشت: کرمان استانی معدنی است و همه مدیران و مسئولان وظیفه دارند حداکثر استفاده را از ظرفیت های قانونی در راستای بهره مندی استان، مردم و مناطقی که معادن در آنها واقع شده اند را ببرند، در غیر این صورت در حق استان اجحاف صورت گرفته است.
زینی وند گفت: معادن بسیار ماندگاری در استان وجود دارد و هر چقدر هزینه شود در این زمینه باز هم کم است.
استاندار کرمان با بیان اینکه پیگیری سهم استان از حقوق دولتی معادن باید موضوع اصلی شورای معادن استان باشد گفت: مجمع نمایندگان استان ظرفیتی است تا تصویب قانون معادن و گرفتن حق مردم استان را عملی و قطعی کند.
استاندار کرمان با تاکید بر اینکه مصوبات شورای عالی معادن توصیه ای نیست و باید اجرایی شود، ادامه داد: استفاده از سهم حقوق دولتی معادن حق مردم استان است و در این راستا باید راهکارهای قانونی برای دریافت سهم استان ارائه شود.
زینی وند افزود: در مناطقی از استان که ضروری ترین نقاط هستند باید سرمایه گذاری کرد و در این مناطق سهم بیشتری از معادن به کار گرفته شود.
کلید واژه ها: استان - حقوق دولتی معادن - معادن - حقوق دولتی - استفاده - کرمان - شورای معادن - مردم کرمان - قانونی - پایگاه اطلاع رسانی - استاندار - زینی وند - دولتی - مدیران و مسئولان - استاندار کرمان - مجمع نمایندگان - حداکثر - مردم - حقوق - علی زینی وند - توسعه استان - اطلاع رسانی - ظرفیت - شورای - استانداری - نمایندگان - صورت - بیان - ماندگاری - زینی
