نظریه مشورتی قوه قضاییه؛ وکیلی که رشوه داده از کدام فعالیت ها منع می شود؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه با انتشار نظریه مشورتی جدیدی اعلام کرد: منظور از بند پ ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری، منع متهم از فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی است.

- به گزارش خبرگزاری فارس، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با صدور نظریه مشورتی جدید به پرسش های مطرح شده از سوی مرجع مربوط پاسخ داد.

بر اساس نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضاییه منظور از بند پ ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، منع متهم، از فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناس رسمی از شغل خود.

متن کامل پرسش های مطرح شده و نظریه مشورتی صادر شده به شرح زیر است: پرسش: در صورتی که وکیل دادگستری در حین کار مرتکب پرداخت رشوه شود و تحت تعقیب کیفری قرار گیرد بازپرس بر اساس بند پ ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری قرار نظارت به صورت محرومیت از حرفه وکالت صادر کند: 1- آیا از مصادیق ممنوعیت اشتغال به فعالیت مرتبط وکالت است و یا اینکه وکالت فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی تلقی نمی شود و یک امر مدنی و اجتماعی است؟ 2- آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلاء چه ارتباطی با بند پ ماده 247 مذکور دارد؟ آیا خاص و عام است و یا اینکه قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از مقررات خاص وکالت است؟ 3- آیا بازپرس می تواند منع اشتغال را به یک شهر معین که جرم رشوه