صادرات تسلیحات اروپا، دامن زننده به افزایش جنگ و درگیری در جهان

جنگ ها و درگیری های مسلحانه در جهان ادامه دارد و در این میان فروش سازندگان سلاح مدعی حقوق بشر هم به رکوردهای تازه ای رسیده است.

- جنگ ها و درگیری های مسلحانه در جهان ادامه دارد و در این میان فروش سازندگان سلاح مدعی حقوق بشر هم به رکوردهای تازه ای رسیده است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، حملات اخیر رژیم اسراییل به غزه و جنگ یمن که در جریان آن کشورهایی همچون آمریکا، انگلیس و اسپانیا به طور آشکار از ائتلاف تحت رهبری عربستان حمایت تسلیحاتی کرده اند، تنها دو نمونه از ده ها درگیری فعالی است که در حال حاضر در سراسر جهان در جریان است و این پرسش را به وجود آورده که آیا اروپا با حمایتهای تسلیحاتی خود باعث دامن زدن به این منازعات شده است؟ صنایع دفاعی ایتالیا ایتالیا چهارمین صادرکننده بزرگ سلاح در اتحادیه اروپا است.

اگرچه مقامات صنایع دفاعی این کشور از صحبت با یورونیوز درباره این موضوع و اینکه تسلیحاتشان را به چه کسی می فروشند خودداری کردند اما فعالان ضد جنگ در این باره اطلاعات جامعی داشتند.

فرانچسکو وینارکا، عضو شبکه صلح و خلع سلاح (Rete Pace e Disarmo) ضمن فراهم آوردن فرصت بازدید خبرنگار یورونیوز از برخی کارخانه های ساخت تجهیزات جنگی و هواپیماهای نظامی در ایتالیا، با اشاره به یکی از هواپیماهای آرماچی M346 ایتالیا می گوید: این هواپیماها، در یکی از قدیمی ترین و همزمان فعالترین درگیری های خاورمیانه استفاده می شود؛ یعنی در جنگ اسراییل و فلسطینی ها .

او می افزاید که گروه ضد جنگی که او عضو آن است، به شدت با استفاده از این هواپیماها برای آموزش خلبانانی که در نبرد غزه و کرانه باختری فعالند، مخالف است.

به گفته او اگرچه شرکت های دفاعی امنیتی ایتالیایی همچون لئوناردو همواره استفاده از این هواپیماها برای آموزش خلبانان اسراییل و حتی تسلیح این هواپیماها را رد کرده، اما اکنون شواهد محکمی در دست است که خلاف این ادعا را ثابت می کند و ایتالیا نه تنها هواپیماهایی در اختیار نیروی هوایی اسراییل می گذارد که برای آموزش خلبانان جنگی آنها استفاده می شود، بلکه هواپیماهایی جنگی به آن تحویل می دهد که در حال حاضر به طور مستقیم در درگیریهای آن منطقه مورد استفاده قرار می گیرند.

لئوناردو، بزرگترین تولید کننده اسلحه در ایتالیاست که در حال حاضر رتبه 12 را در میان تولیدکنندگان اسلحه در جهان دارد.

دولت ایتالیا بزرگترین سهامدار این شرکت است و 30 درصد از سهام آن را در اختیار دارد.

به گفته فرانچسکو وینارکا ایتالیا در سال های اخیر بیش از 50 درصد از سیستم های تسلیحاتی خود (از جمله خودروهای زرهی، هواپیما و کشتی) را به خاورمیانه و شمال آفریقا صادر کرده است .

او می افزاید که ارزش تسلیحات فروخته شده از سوی این کشور به طور متوسط سالانه سه میلیارد یورو بوده است.

اسناد جمع آوری شده از سوی سازمان غیردولتی Mwatana نیز مقصد بسیاری از تسلیحات فروخته شده توسط این کشور را نشان می دهد؛ از جمله یمن.

در سال گذشته میلادی، عربستان پس از مصر و قطر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، اصلی ترین مشتری تسلیحات ایتالیا بود.

عربستان سعودی در حال حاضر بزرگترین واردکننده سلاح در جهان است.

این کشور پس از ورود به جنگ یمن، واردات تسلیحاتی خود را به شدت افزایش داد؛ به گونه ای که خریدهای تسلیحاتی ریاض طی سالهای 2016 تا 2020 میلادی 61 درصد افزایش یافت.

تولیدکنندگان اروپایی سلاح با این حال سلاح های ایتالیایی تنها سلاح هایی نیستند که در جنگ یمن مورد استفاده قرار می گیرند و شواهد زیادی مبنی بر استفاده از دیگر تولیدات جنگی اروپایی در جریان این نبرد هفت ساله وجود دارد.

بلژیک، آلمان، فرانسه و اسپانیا دیگر کشورهای اروپایی هستند که اجازه صادرات تسلیحات به عربستان را داده اند.

آلمان، بلژیک، دانمارک، فنلاند، یونان، هلند و ایتالیا درنهایت تحت فشار فعالان ضد جنگ صادرات خود به ریاض را متوقف یا محدود کردند، اما فرانسه حاضر به چنین کاری نشده است.

این کشور همچنان اولین صادرکننده اسلحه در اتحادیه اروپا و سومین صادرکننده بزرگ سلاح در جهان است.

عفو بین الملل می گوید شواهدی در دست دارد که نشان می دهد فرانسه انواع تجهیزات نظامی را به ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی می فروشد.

تاکنون تسلیحاتی همچون توپخانه، مهمات و خودروهای جنگی ساخت فرانسه در یمن پیدا شده است.

آیا فروش سلاح های اروپایی به مشتریان خارجی در همه جا و در هر زمانی مجاز است؟ در پاسخ باید گفت خیر.

از نظر تئوری در چندین معاهده بین المللی آمده است که در مواردی همچون جنگ و نقض حقوق بشر باید از انجام چنین معاملاتی و فروش تسلیحات خودداری کرد.

این موضوع در پیمان تجارت اسلحه سازمان ملل متحد قید شده و موضع مشترک اروپا نیز همین است.

با این وجود، در عمل به گونه ای دیگر رفتار می شود.

فرانسه، آلمان، اسپانیا و ایتالیا صادرکنندگان اصلی تسلیحات نظامی در اتحادیه اروپا هستند و در پنج سال گذشته، مشتریان اصلی این کشورها عمدتا در خارج از منطقه یورو بودند.

در این پنج سال، مشتریان اصلی تولیدات نظامی فرانسه در خارج از اتحادیه عبارت بودند از مصر و عربستان سعودی، امارات عربی متحده، پاکستان، اسراییل، اتیوپی و افغانستان.

آلمان نیز به مصر، عربستان سعودی، امارات عربی متحده همچنین به کشورهایی مانند سودان جنوبی و سومالی صادرات اسلحه داشته است.

اسپانیا و ایتالیا نیز به مقاصد مناطقی بی ثبات صادرات اسلحه داشته اند.

به گفته هانا نیومن، نماینده سبز پارلمان اروپا، یکی از دلایل عدم رعایت معاهدات بین المللی در این موضوع، این است که تفاسیر از معاهدات بین المللی متفاوت است.

او می گوید: ما در سطح اتحادیه اروپا در مورد صادرات اسلحه یک موضع مشترک داریم؛ اما همزمان 27 تفسیر ملی و 27 سیستم صادراتی متفاوت داریم.

او می افزاید: اگرچه موضع مشترک در اتحادیه از نظر حقوقی الزام آور است، اما در واقع مقامات اتحادیه هیچ راهی برای عملی کردن آن ندارند.

این کشورهای عضو هستند که تصمیم می گیرند چه نوع مجوزهایی برای صادرات سلاح بدهند و سیستم های کشورهای عضو نیز در این موضوع دارای خلاهای زیادی است که فرصت استفاده را به شرکتهای تولید کننده تجهیزات نظامی می دهد.

فروش تسلیحات رو به افزایش است صنایع دفاعی یک بخش استراتژیک برای دولت های ملی محسوب می شود و به همین دلیل با وجود همه گیری کرونا، انتقال بین المللی سلاح همچنان تقریبا در بالاترین سطح خود از زمان پایان جنگ سرد باقی مانده است.

شرکت های فرانسوی تولیدکننده و فروشنده تجهیزات نظامی بر این موضوع تاکید دارند که همواره از قوانین پیروی می کنند و به مقررات اتحادیه پایبند هستند.

با این وجود اذعان می کنند که نمی توانند برای سالها خط نقل و انتقال تجهیزاتی را که قانونی فروخته اند دنبال کنند؛ به ویژه آنکه تجهیزات نظامی تولیدی آنها برای چندین دهه دوام می آورند و قابل استفاده هستند.

بنابراین در نهایت مسئول صادرات سلاح به کشورهای درگیر جنگ کیست؟ فرانچسکو وینارکا، عضو شبکه صلح و خلع سلاح (Rete Pace e Disarmo) بر این موضوع تاکید دارد که این دولت ها هستند که مجوزهای صادرات را به تولیدکنندگان سلاح اعطا می کنند.

آنها تمایل دارند از فروش تسلیحات سود ببرند چراکه اغلب در این صنعت سهیم هستند.

او به راههای فرار شرکت ها از الزامات تعیین شده در چهارچوب معاهدات بین المللی نیز اشاره دارد از جمله اینکه چنانچه نقض حقوق بشر رسما تایید نشده باشد یا وقوع درگیری رسما اعلام نشده باشد، شرکت ها می توانند از الزامات تعیین شده در معاهدات بین المللی چشم پوشی کنند.

در اسپانیا دولت بارها به دلیل صادرات سلاح به عربستان هدف انتقادات فعالان حقوق بشر حتی نمایندگان پارلمان قرار گرفته است.

مادرید تنها در سال گذشته میلادی 26 مجوز برای صادرات سلاح به ریاض صادر کرد که برای این کشور 215 میلیون یورو درآمد به همراه داشت.

شیانا مندز، وزیر تجارت اسپانیا نیز در واکنش به درخواست رسمی سازمان ملل و پارلمان اروپا از کشورها برای توقف فروش اسلحه به عربستان به دلیل نقش محوری اش در جنگ یمن، اعلام کرد: در این موضوع نه تحریمی وجود دارد و نه ممنوعیت صادرات و نه حتی ممنوعیتی در سطح اتحادیه اروپا.

این موضع درحالی اعلام شده که طبق قوانین بین المللی، کشورهای اروپایی نه تنها از فروش سلاح به کشورهای درگیر جنگ منع شده اند بلکه سلاح های تولید شده توسط کشورهای ثالث به مقصد مناطق بحرانی نیز نمی توانند از این قاره عبور کنند.

اعتراضات گسترده در سراسر اروپا با این وجود فشار جامعه مدنی همچنان ادامه دارد و با افشای اسناد و مدارک بیشتر از محموله های سلاح، صدای اعتراضات در سراسر اروپا نیز بلندتر می شود.

این اعتراضات باعث شده که به طور مثال در اسپانیا و فرانسه بسیاری از کشتی های حامل تسلیحات جنگی قادر به پهلوگیری در بنادر یا بارگیری نشوند و حتی نیروهای فعال در بنادر و باراندازها نیز به صف مخالفان فروش تسلیحات بپیوندند.

در آلمان نیز در این باره فراخوان های بسیاری داده شده و قایق های گروه صلح سبز پیوسته در بنادر اصلی این کشور در حرکت هستند و همزمان در حال جمع آوری امضا برای وضع قوانین سختگیرانه تر برای این دست صادرات هستند.

جامعه مدنی بر این موضوع تاکید دارد که هدف از فعالیت صنایع دفاعی اروپا چیست؟ محافظت از مردم یا سود طلبی یا کسب نفوذ سیاسی و اقتصادی بیشتر؟ چراکه یک چیز روشن است؛ اینکه تجارت اسلحه مانند هیچ تجارت دیگری نیست.

انتهای پیام
کلید واژه ها: درگیری - تسلیحات - صنایع دفاعی - ادامه دارد - جهان - اروپا - حقوق بشر - ایتالیا - مسلحانه - اتحادیه اروپا - سلاح - رژیم اسراییل - دفاعی - صنایع - حمایت - ادامه - صادرکننده - فروش - کشور - دامن - یورونیوز - میان - مدعی - حقوق - چهارمین - اتحادیه - اسراییل - عربستان - اسپانیا - جنگ یمن