اصلاح قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور در مجلس

«طرح اصلاح قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور» گامی مهم در جهت تحقق امنیت اقتصادی و تأمین بسترهای تقنینی مبارزه با فساد و اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

- ، این طرح 8 ماده ای که اخیراً در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده، در راستای دائمی شدن احکام مقرر در استجازه و تبدیل آن به قانون تدوین شده است.

بر پایه این گزارش، از تصویب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی در سال 1369، سه دهه می گذرد و پیچیده شدن مناسبات اقتصادی و تغییرات بعدی در قوانین شکلی و ماهوی سبب شد که در سال 1397 با کسب اجازه از محضر رهبر معظم انقلاب، دادگاه های ویژه ای جهت رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور تشکیل شود.

هر چند در تمدید استجازه در سال 1399 برخی موارد مطرح شده در خصوص این دادگاه ها نظیر محروم شدن متهمان از تضمین های مقرر در دادرسی عادلانه نظیر حق دسترسی به وکیل رفع شد؛ اما با توجه به محدودیت زمانی استجازه و تأکید رهبر معظم انقلاب نسبت به طی مسیر قانون گذاری در خصوص موارد مذکور در استجازه، انجام اصلاحات در قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی اجتناب ناپذیر می نمود.

در این میان طرح اصلاح قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور ، در راستای دائمی شدن احکام مقرر در استجازه و تبدیل آن به قانون تدوین شده است و با توجه به محدودیت زمانی ا�