لایحه تشکیل دادگاه دریایی پس از تصویب دولت، جهت طی کردن مراحل تقنینی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری فارس، طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، این لایحه که در معاونت حقوقی و امور مجلس دستگاه قضایی تهیه و تدوین یافته در 9 فصل و 49 ماده به موضوعاتی نظیر تشکیل دادگاه دریایی، صلاحیت دادگاه دریایی، نحوه ابلاغ، نحوه رسیدگی به دعوا، داوری و اجرای آرا می پردازد.
بر اساس این گزارش لایحه تشکیل دادگاه دریایی ، در اجرای بند 4 سیاست های کلی قضایی ابلاغی 1381 مبنی بر تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز و در راستای مفاد ماده (23) قانون حفاظت از دریا ها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی – مصوب 1389- مبنی بر لزوم تشکیل دادگاه های دریایی در استان های ساحلی و تعیین صلاحیت ها و آیین دادرسی مربوط به آن ها و ضابطه مند سازی شیوه حل و فصل اختلافات تجاری در حوزه حمل و نقل دریایی و سایر دعاوی و جرایم مرتبط با فعالیت و بهره برداری از کشتی و عملیات دریانوردی تدوین شده است.
وفق ماده یک این لایحه، به منظور رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون، دادگاه دریایی در حوزه قضایی شهرستان تهران و حوزه قضایی استان های ساحلی گلستان، مازندران، گیلان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و در سایر استان های دارای رودخانه قابل کشتیرانی تشکیل می شود.
بر همین اساس تعیین حوزه قضایی محل تشکیل دادگاه دریایی در استان ها ی ساحلی و تعداد شعب مذکور به تشخیص رییس قوه قضاییه است.
در ماده 3 این لایحه، شرایط قضات دادگاه دریایی منصوب از سوی ریاست قوه قضاییه، برخورداری حداقل 5 سال سابقه قضاوت در دادگاه های عمومی حقوقی و گذراندن موفقیت آمیز دوره های آموزشی داخلی و خارجی مربوط قید شده است.
ماده 4 لایحه مذکور در راستای تبیین صلاحیت دادگاه دریایی مواردی متعدد برشمرده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره دعاوی راجع به این موارد را در حوزه صلاحیت آن بیان کرده است: ثبت، ابطال ثبت و تابعیت کشتی ایرانی، تصرف، مالکیت، انتقال عین یا منافع کشتی، بهره برداری مالکان مشاع از کشتی یا عواید آن، رهن کشتی یاحق ممتاز دریایی نسبت به کشتی یا بار آن، هر توافق مربوط به حمل ونقل کالا یا مسافر در کشتی، اعم از آن که در قالب بارنامه، اجاره کشتی یا هر نوع سند و قرارداد دیگری انجام شده باشد، یدک کشی، خسارت مشترک، خدمات راهنمایی کشتی، تحدید مسئولیت، تصادم، نجات دریایی که غرامت ویژه در رابطه با عملیات نجات کشتی ای را که خود یا محموله آن تهدیدی برای محیط زیست باشد نیز در بر می گیرد، خسارت ناشی از عملیات و فعالیت کشتی یا خسارت وارده به کشتی، خسارت وارده به محموله کشتی که اثاثیه مسافر را نیز در بر بگیرد، دیه و سایر خسارات ناشی از فوت یا صدمات بدنی در دریا یا خشکی در اثر عملیات و فعالیت کشتی، دعاوی مرتبط با معاهدات و سایر اسناد بین المللی دریایی الزام آور و اجرای مفاد و تعهدات ناشی از آن، حمل جابه جایی نگهداری انبارداری بارگیری و تخلیه کالا در اسکله ها و محوطه های بندری و.
از این جمله است.
بر اساس ماده 6 لایحه، در حوزه قضایی استان هایی که دادگاه دریایی تشکیل نشده و یا اساساً فاقد دادگاه دریایی هستند به دعاوی موضوع قانون، در دادگاه دریایی شهرستان تهران رسیدگی می شود.
ماده 45 این لایحه تصریح کرده است که رییس قوه قضاییه بر حسب ضرورت باتوجه به سابقه وتجربه قضات شعبه یا شعبی از شعب دادگاه تجدید نظر استان ودیوان عالی کشور را برای رسیدگی تجدیدنظر و فرجامی نسبت به آرای صادر شده از دادگاه دریایی اختصاص خواهد داد.
و بر اساس تبصره همین ماده، اختصاص شعبه یا شعبی از شعب دادگاه تجدید نظر ودیوان عالی کشور به شرح این ماده، نافی صلاحیت شعب مذکور برای رسیدی به آرای صادر شده از دیگر دادگاه ها در حدود قانون نیست.
بر همین اساس وفق ماده 46 لایحه، در اجرای ماده 566 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قوه قضاییه مکلف است درحوزه هایی که دادگاه دریایی تشکیل شده است، شعبه یا شعبی از مراجع قضایی کیفری اعم از دادسرا ها و دادگاه ها را برای رسیدگی به جرایم دریایی اختصاص دهد، این دادگاه ها بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات قابل اعمال این قانون رسیدگی خواهند کرد.
بر اساس تبصره 3 این ماده، جرایم دریایی جرایمی هستند که علیه ایمنی و امنیت کشتی یا سازه دریایی یا به وسیله آن ها یا به نحوی در ارتباط با فعالیت کشتی یا سازه دریایی ارتکاب یافته باشد.
از قبیل جرایم مذکور در قانون دریایی ایران مصوب 1343 با اصلاحات بعدی آن و قانون حفاظت از دریا ها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب 1389 و سایر قوانین.
شایان ذکر است لوایح قضایی برای تبدیل شدن به قانون، فرایند های متعددی را به این ترتیب پشت سر می نهند: تهیه و تدوین در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، ارسال به حوزه ریاست قوه قضاییه، ارسال به دولت، ارسال به مجلس شورای اسلامی، اعلام وصول مجلس شورای اسلامی، تصویب در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان.
انتهای پیام/
کلید واژه ها: دادگاه - دریایی - مجلس شورای اسلامی - دریا - تشکیل - معاونت حقوقی - شورای اسلامی - لایحه - پایگاه اطلاع رسانی - مجلس - قضایی - معاونت - رسیدگی - اسلامی - صلاحیت - دستگاه قضایی - آیین دادرسی - اطلاع رسانی - تصویب - گزارش - حقوقی - شورای - طبق اعلام - ماده - دولت - خبرگزاری - قابل - کشتیرانی - رودخانه - دستگاه
